أهمها سياسات المركزي.. 5 عوامل ساهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي رغم كورونا
- المركزي أطلق عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي لتجاوز أزمة كورونا
- تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات غير المباشرة دعمت الاحتياطي بقوة
بذل البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر مجهودات كبيرة وضخمة للحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا إلا أن عامر نجح في عبور تلك الأزمة بنجاح تام.
وتمكن البنك المركزي بفضل القرارات والسياسات السليمة من زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي ليسجل نحو 38.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، كما سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة 2.42 مليار دولار خلال 4 أشهر على التوالي، وبنسبة نمو نحو 6.8%.
قرارات البنك المركزي ضد كورونا
بادر البنك المركزي باتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا، ونجحت بالفعل تلك القرارات في التقليل حدة التأثيرات السلبية لها على مدار الـ6 أشهر الماضية، إذ اتخذ ما يقرب من 17 قرارًا لمواجهة تلك الأزمة خلال هذه الفترة.
تحويلات المصريين بالخارج
لعبت تحويلات العاملين بالخارج دورًا كبيرًا في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، لا سيما في ظل حالة النشاط الجزئي للاقتصاد مع جائحة كورونا قبل العودة للعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية بشكل طبيعي.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المئة، لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8 %، لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
السياحة ومبادرات المركزي
تعد السياحة من أهم القطاعات وأكثرها حيوية في دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، إلا أنها في نفس الوقت تأثرت بشكل كبير جراء جائحة كورونا، فعمل البنك المركزي على دعم هذا القطاع لما له من أهمية كبيرة، إذ أطلق عددًا كبيرًا من المبادرات لدعم السياحة والعاملين بها والمتعثرين، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء ونشاط القطاع وساهم في عودة السياحة لإيراداتها بشكل أفضل مما كان عليه في أثناء الأزمة.
قناة السويس
يمثل دخل إيرادات قناة السويس أحد الموارد المهمة والثابتة لمصادر النقد بالعملة الأجنبية ودعم الاحتياطي الأجنبي، إذ سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 5.72 مليار دولار مقابل 5.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 32.1 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس.
الاستثمار في أذون الخزانة
حرص البنك المركزي على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بفضل مجموعة من القرارات التي ساهمت في جذب عدد كبير من المستثمرين وتفضيلهم للسوق المصري.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى استمرار نمو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني على التوالي، لتسجل ارتفاعًا بقيمة 60.5 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو، لتصل إلى 172 مليار جنيه (نحو 10.95 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 111.5 (نحو 7 مليارات دولار) مليار جنيه بنهاية مايو، لتقفز بنسبة 54% خلال شهرين.
وعلى أساس شهري، قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 40% في يوليو الماضي، مقابل 122.4 مليار جنيه في يونيو، مسجلة زيادة بنحو 49.6 مليار جنيه خلال شهر.
كما ارتفعت إجمالي أذون الخزانة بنسبة 3% خلال شهري يونيو ويوليو، لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.57 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
