عبدالعال: قرار تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين ضروري ليتوافق مع قانون البنوك الجديد
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد «البنكنوت» المصري برفقة القادمين والمسافرين ليس بجديد، مضيفًا أن القرار الجديد الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي لم يغير من هذا الحد إلا أن تحديث الإعلان عنه كان ضروريًا.
وأضاف عبدالعال في تصرح خاص لـ"بنكي" أن تحديث الإعلان عن قرار المركزي كان ضروريًا، ليتوافق مع متطلبات القانون الجديد رقم 194 لسنة 2020، والذي أشار إلى أن سلطة تحديد وتغير هذا الحد تعود إلى مجلس إدارة البنك المركزي، لافتًا إلى أن 5000 جنيه مبلغ في حد ذاته مناسب، لتلبية أي مصروفات لازمة وطارئة.
وأوضح أن قرار المركزي بتحديد العملة مناسب لمقابلة أي مصروفات طارئة أو مؤقتة، خاصة مع انتشار بطاقات الدفع الإلكترونية، وتواجدها مع معظم المسافرين والقادمين كوسيلة بديلة لاستخدام أوراق النقد.
وتوقع عبدالعال صدور قرارات مماثلة تباعًا، في ظل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية على أن يتم من قبل البنك المركزي عمليات مراجعة للموضوعات والإجراءات المتعلقة بالعمل المصرفي، للتأكد من توافقها مع تشريعات القانون الجديد.
