البنك المركزي يمدد إلغاء رسوم السحب النقدي من ماكينات الـATM لنهاية العام
- المركزي يتحمل نحو 50 مليون جنيه مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن
- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول
بحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية، مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وفي ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءًا من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، إضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بالرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ودون إدخال الرقم السري، لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللا تلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجانًا للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
