معيط: القيادة السياسة أدارت المالية العامة بكفاءة عالية خلال أزمة كورونا
الكاتب
وزير المالية:
- شهادة الثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية أو مالية ناجحة
- مصر بقيادتها السياسة الحكيمة أدارت المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال كورونا
- حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي
- معدل النمو المتوقع 5.5% على المدى المتوسط يعكس أهمية المشروعات التنموية
- نجحنا في تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية
- حريصون على تحقيق فائض أولي رغم كل التحديات الداخلية والخارجية
- قوة الأداء المؤسسي والحوكمة تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، حظي بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، ما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا القرار يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة كورونا، بما حظي بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها أزمة كورونا، إذ تسعى لتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بنسبة 5.5%، كما توقعت مؤسسة «موديز»، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجاري تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذي يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.
وأوضح أن ما تضمنه تقرير «موديز» من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل نجاح الحكومة في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وكل ذلك يُساعد، كما ذكرت مؤسسة «موديز» في رفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» أشادت بامتلاك مصر سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة إستراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية، ما أكسبها خبرة في القدرة على خفض أعباء خدمة الدين.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بما يوفر درجة كبيرة من المرونة في امتصاص الأزمات وتخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، على النحو الذي ينعكس في قوة الاقتصاد المصري، الذي احتل وفقًا لتقرير «موديز»، المرتبة الثالثة بين أقرانه.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن هذا التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللي «موديز» في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة أزمة كورونا، ما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة، موضحًا أن تقرير «موديز» يؤكد فاعلية سياسة الحكومة المالية على النحو الذي ساعد في استقرار الأسعار نسبيًا منذ تحرير سعر الصرف في 2016 لتسجل معدلات التضخم تراجعًا قياسيًا متتاليًا وفقًا لما هو مستهدف.
وأضاف أن الإستراتيجية الرشيدة التي تبنتها الحكومة في توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت في جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ على مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الراهنة، ويسهم في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن السعي لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة كورونا يسهم كما ذكر تقرير «موديز»، في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادي للدولة.
وأوضح كجوك أن تثبت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B2»، يعززه تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
