مصر تحصل على أول تسهيل تقليدي وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار
الكاتب
وقَّعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وأتمت كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب هذه الصفقة، كما لعب بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال دور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.
وأضاف البيان أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام، لافتًا إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فزدات وزارة المالية حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، على النحو الذي يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها عن طريق الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وأظهر بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة.
كما أوضحت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، إنه تم إغلاق هذا «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: «بنك المشرق، وبنكABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوي المصرفية»، والمنظمون الرئيسيون المفوضون: «بنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي»، والمنظم الرئيسي: «سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي»، لافتة إلى أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوي للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أشار فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية، معربًا عن ترحيب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر، موضحًا أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني تجاه عملائه الإستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.
وأعرب آندي كيرنز، العضو المنتدب الرئيسي ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبي الأول، سعادته بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلًا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.
