«الرقابة المالية» تتلقى الاقتراحات لوضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الإلكترونية

قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تلقت عددًا من الاقتراحات بشأن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowd Funding، والتي تمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع أو الشركة في شكل إقراض أو قد تكون بشكل غير مباشر، والتي سيتخذ فيها المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل في شكل إصدارات أوراق مالية "أسهم – سندات"، واقتراحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف عمران أنه استجابة لما عرضته الهيئة من دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بالسماح لها بتقديم خدماتها في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License)  وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص كشركة متكاملة وبرأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 250 ألف جنيه مصري، فقد تركزت معظم الاقتراحات الواردة نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون.

وجاء ذلك عقب جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة بمشاركة عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة عن طريق عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة إلكترونية تلعب دور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل، إضافة إلى المستشار المالي الذكي ROBOADVISOR، والذي يقدم المشورة واستثمار أصول العميل بناء على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمويل الأصغر "نانو فينانس"، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التمويل الاستهلاكي كمجالات رئيسية.

وأوضح رئيس الهيئة في مستهل افتتاحه فعاليات الحوار المجتمعي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية والمعروفة Fintec لم تعد رفاهية، بل أصبحت وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، لدى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الحصول على التمويل سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية، إضافة إلى زيادة كفاءة العمليات المنفذة بجانب تخفيض التكاليف.

 كما لفت رئيس الهيئة إلى أنه بمجرد أن سمحت الهيئة وللمرة الأولى بنهاية نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر ( النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل لدى الفئات الأكثر احتياجًا وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، إلا وأصبح لدينا أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا المنتج المبتكر عن طريق شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل إلى 17 مليار جنيه، وهناك 7 شركات أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر (النانو).

وأوضح رئيس الهيئة أن ثورة التشريعات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتميًا أن تتوج بتشريع يحرص على توفير بيئة افتراضية "آمنة" يتم إتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، وتُمَكِن مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج الاعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييمية وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة.

ونوه عمران خلال فعاليات الحوار المجتمعي أن رؤية الهيئة تتضمن تحديد قواعد الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة وعلى الأخص شروط وضوابط وإجراءات منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني، ومتطلبات البنية التكنولوجية والكفاءة الفنية ونظم المعلومات، والحد الأدنى لمتطلبات سير مزاولة النشاط، والهيكل التنظيمي، ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط، وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية ومواعيد نشرها، وضوابط مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء.

كما شدد عمران على أنه مع الاهتمام بالتمويل الرقمي فإن الهيئة تتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية، واستهداف الهيئة للتكنولوجيا المالية في أداء دورها الإشرافي  SUPTEC بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها عن طريق برامج معدة لهذا الغرض، إضافة إلى حرص الهيئة على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، وتحقيق الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.   

وسبق للهيئة أن طرحت في جلسة حوار مجتمعي عن مسودة قانون لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بمقرها في القرية الذكية رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في سجل الضمانات المنقولة الإلكترونية كإحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتي تم تطبيقها بداية من مارس 2018، مسجلة إشهارات تزيد عن 45 ألف اشهار بقيمة تناهز 700 مليار جنيه، إذ تركزت المناقشات عن منصات التمويل الجماعي Crowd Funding ودورها في منح التمويل بشكل مباشر للمشروع في شكل إقراض أو بشكل غير مباشر في شكل إصدارات أوراق مالية "أسهم – سندات"، وما تقوم به التطبيقات الإلكترونية من تحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكتروني.