12.8 مليار جنيه ارتفاعًا بالقروض الشخصية لـ11 بنكًا مدرجًا بالبورصة بالنصف الأول
الكاتب
ارتفعت إجمالي
محافظ القروض الشخصية في 11 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية بقيمة 12.8 مليار جنيه
خلال النصف الأول من العام الحالي المنتهي في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات افصاحات
البنوك للبورصة المصرية.
وكشف رصد أجراه
بنكي لـ 11 بنكًا مدرجًا بالبورصة نمو إجمالي محافظ القروض الشخصية بنسبة 18% خلال
ستة أشهر لتصل إلى نحو 84.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 71.7 مليار
جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
«CIB»
يسجل أعلى زيادة بمحفظة القروض الشخصية
سجل البنك التجاري
الدولي CIB أعلى زيادة بمحفظة القروض الشخصية ضمن قائمة
البنوك المدرجة بالبورصة، إذ سجل ارتفاعًا بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال الستة أشهر
الأولى من العام، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الزيادة بمحافظ القروض الشخصية
بالقائمة المذكورة.
كما يمتلك التجاري
الدولي أكبر محفظة قروض شخصية ضمن القائمة، إذ بلغ إجمالي قيمتها 23.641 مليار
جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، لتسجل نموًا بنسبة 17% على أساس نصف سنوي.
تلاه بنك قطر
الوطني الأهلي QNB بزيادة بقيمة 3.3 مليار جنيه في القروض الشخصية خلال النصف الأول
من 2020، لتبلغ إجمالي المحفظة بذلك 23.63 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 20.3
مليار جنيه بنهاية يونيو المقابل له، مسجلًا نموًا بنسبة 16.4% خلال ستة أشهر.
وبالمركز الثالث، جاء
مصرف أبوظبي الإسلامي بزيادة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال ستة أشهر، لتصل المحفظة
إلى 9.967 مليار جنيه، مقابل 8.644 مليار جنيه.
«قناة
السويس» الأعلى نموًا بالقروض الشخصية
سجل بنك قناة السويس أعلى نسبة نمو بمحفظة القروض
الشخصية ضمن قائمة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، إذ بلغت نسبة نموه 46.7% خلال
الستة أشهر الأولى من العام، لتصل إلى 724.4 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 493.8
مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبالمركز الثاني، سجل بنك التعمير والإسكان نموًا بنسبة
34.5% على أساس نصف سنوي، لتصل القروض الشخصية إلى 3.4 مليار جنيه بنهاية يونيو،
مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وبزيادة بقيمة 859.6 مليون جنيه خلال ستة
أشهر.
تلاهم بالمركز الثالث ضمن القائمة، بنك saib بمعدل نمو
28% على أساس نصف سنوي، ليبلغ إجمالي المحفظة 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار
جنيه، وبزيادة بقيمة 521.6 مليون جنيه بالستة أشهر الأولى من العام.
وتضمن تقرير الرصد إحدى عشر بنكًا فقط من إجمالي اثنى عشر بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية، لعدم إفصاح البنك المصري لتنمية الصادرات عن نتائجه عن النصف الأول من العام بعد.
