«التمويل الدولية» تضخ 554 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآسيا
الكاتب
قالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ضخت أكثر من نصف مليار دولار، لدعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ضمن المرحلة الأولى من تمويل الاستجابة للأزمات من مؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت في بيان حديث لها، اليوم الإثنين، أنه مع استمرار تفشي جائحة كورونا في إحداث صدمة في الاقتصاد العالمي، دعمت مؤسسة التمويل الدولية 13 شركة في المنطقة في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات والطاقة بتمويل بقيمة 554 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.
كما ضخت المؤسسة 492 مليون دولار في خطوط التمويل التجاري ذات الصلة في المنطقة، وساعد ذلك المؤسسات المالية على توفير السيولة للأعمال التجارية التي تعتمد على التجارة، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أيضًا أن يكون نحو 17,500 من الشركات والشركات في المنطقة من بين المستفيدين من برنامج حلول رأس المال العامل الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في السنة المالية 2020. ويهدف البرنامج إلى مساعدة بنوك الأسواق الناشئة على تقديم الائتمان حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في العمل، ما يؤدي إلى وقف فقدان الوظائف، وتم توقيع أول برنامج لمنظمة التمويل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ مع البنك التجاري في سيلان لمساعدة أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم -منها 790 امرأة تقريبًا تقودها النساء- على التعامل مع الأزمة.
وقال ألفونسو غارسيا مورا، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة التمويل الدولية، إن "التأثير الاقتصادي والاجتماعي جراء تداعيات جائحة كورونا سيظل يؤثر سلبًا على الناس والشركات، مخلفًا أثرًا لا يمحى على اقتصادات المنطقة والقطاع الخاص، ولمعالجة هذا الأمر، فإننا نكثف جهودنا لدعم الشركات التي تعزز أيضًا دعمنا للقطاع المالي حتى تتمكن الشركات والشركات من بناء المرونة على طريق الانتعاش".
وتقدم المؤسسة برنامج "CS" وهو جزء من مرفق التمويل السريع الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تم تطويرها لمساعدة الشركات على التعامل مع التباطؤ العالمي المستمر، الذي يتسم بانهيار السياحة، وتراجع التجارة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتضاؤل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكاستجابة سريعة مبكرة عندما بدأت مؤسسة التمويل الدولية في التأثير على آسيا، وسعت حدود التمويل التجاري لأربعة مصارف في فيتنام بمبلغ 294 مليون دولار للتصدي مسبقًا لتحديات التمويل التجاري المحتملة. وأسفرت هذه الخطوة عن أكثر من 330 معاملة تصدير واستيراد من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية بقيمة تزيد على 200 مليون دولار.
كما بذلت مؤسسة التمويل الدولية جهودًا لمساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة في بنجلاديش وباكستان وسريلانكا والهند وفيتنام، وعن طريق الدعم المقدم للشركات التي تركز على الزراعة -ما بين 15 ألف و5 ملايين مزارع و5 ملايين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شبكات سلاسل التوريد الخاصة بها- سيساعد على زيادة دخل المزارعين، وتعزيز الأعمال التجارية الزراعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وقالت غارسيا مورا إن مؤسسة التمويل الدولية تعمل الآن على المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاستجابة للأزمات لمساعدة المؤسسات المالية والشركات في المنطقة على طريق الانتعاش.
وأضافت: "وفي إطار مساعينا للنهوض بحلول إنمائية قابلة للتطبيق لمواجهة تحديات فيروس كورونا، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضًا على تعزيز مشاركتها مع البنك الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسنركز على إستراتيجيتنا لخلق الأسواق عن طريق العمل في المراحل الأولى من الإنتاج، ومعالجة الحواجز التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وهذا النهج أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين في الأسواق الأكثر ضعفًا".
وتابعت: "وبشكل عام، التزمت مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات بقيمة 6.7 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في آسيا والمحيط الهادئ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وإضافة إلى ذلك، دعمت مؤسسة التمويل الدولية نحو 1.1 مليار دولار من التجارة عبر الحدود في المنطقة عن طريق برنامجها لتمويل التجارة العالمية".
