مصرفيون: إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة من ضريبة الدخل يدفع البنوك للتوسع في تمويل المشروعات
الكاتب
- علاء الشاذلي: القرار يهدف إلى تحسين موارد الدولة وسد الاحتياجات التمويلية
- أحمد الخولي: البنوك ستخفض الإقبال على أذون الخزانة لعدم دفع ضريبة
- أحمد عبدالنبي: قرار مجلس النواب منطقي ويعيد الأمور للمسار الصحيح
قال مصرفيون إن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل خطوة على الطريق لتصحيح مسار استثمارات البنوك، لافتين إلى أن القرار يهدف إلى تعظيم موارد الدولة وتقليل الفجوة التمويلية.
وأضافوا في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، أن هذا القرار سيفرض على البنوك تراجع استثماراتها في أذون وسندات الخزانة بعدما ظلت فترات طويلة تتجه لهذا النوع من الاستثمار خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، إضافة لاتجاه البنوك للتوسع في تمويل المشروعات والقيام بدورها الطبيعي والتي تعمل من أجله.
وقال علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية لتحسين موارد الدولة ومقابلة الاحتياجات التمويلية، بهدف رفع مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.
وأضاف الشاذلي أنه لا يوجد تأثير على الإعفاءات المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية لأن أسعار العائد جاذبة للمستثمر الأجنبي.
وأوضح أنه من الممكن تعويض قيمة الإعفاء عن طريق تنويع الاستثمارات الخاصة للبنوك في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن القرار سيؤثر على أرباح البنوك التي تستثمر أذون الخزانة، لأنه يقلل من العائد وصافي الإيرادات بسبب خصم الضريبة.
فيما قال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن هذا القرار قد يؤثر على البنوك بشكل ملحوظ، الأمر الذي سيفرض على البنوك أن تتجه إلى التركيز على الائتمان وليس الاستثمار في أذون الخزانة والسندات فقط، ليصبح تركيزها على القروض والمنتجات المختلفة التي تحقق عائدًا أكبر.
وأضاف الخولي أنه يجب على البنوك تخفيض الإقبال على أذون وسندات الخزانة حتى لا يتم دفع ضريبة، إضافة للتركيز في المنتجات الأخرى دون شراء أذون وسندات، ما يجعل البنوك لا تتأثر بهذا القرار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبد النبي، الخبير المصرفي، إن قرار مجلس النواب بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة منطقي وصحيح ويعود لصالح البنوك، لافتًا إلى أن البنوك الحكومية ستحقق أكبر استفادة من هذا القرار، لأنها الأكثر مشاركة في عملية شراء أذون الخزانة.
وأضاف أن قرار مجلس النواب جاء لإعادة الأمور لمسارها الصحيح، موضحًا أن تطبيق القرار في الوقت السابق كان مخالفًا، وأنه لا يوجد سبب واضح لعدم تطبيق ضرائب على البنوك، ويجب الالتزام بهذا القرار وتنفيذه من الآن.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
