النقد الدولي: مصر قادرة على سداد القروض المستحقة للصندوق
الكاتب
أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن مصر قادرة بشكل كاف على سداد القروض المستحقة لصندوق النقد، إذ ستضمن التحسينات في الوضع المالي والخارجي للدولة الوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، إضافة إلى المشاركة المستمرة في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج.
كما أشار التقرير أنه من المتوقع أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العام المالي 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2025/2024.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيواصل متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بإجراء "مراجعات نصف سنوية"، والتي سيكون أولها في ديسمبر 2020.
وأقر البرلمان بالفعل موازنة الدولة للعام المالي 2021/2020 مع وضع هذا في الاعتبار، كما أنه "يجري وضع أهداف كمية بتواريخ اختبار حتى نهاية سبتمبر 2020 ونهاية مارس 2021".
وسيتابع صندوق النقد الدولي أيضًا مؤشرات الأداء بما في ذلك صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، وموازنتها الأولية، وعدم تراكم متأخرات سداد الديون الخارجية. وهناك أيضًا أهداف استرشادية مقترحة بشأن حجم عمليات السحب على المكشوف من جانب الحكومة من البنك المركزي، وعائدات الضرائب، والحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، ونسبة صافي الإصدارات الجديدة قصيرة الأجل من الأوراق المالية من إجمالي إصدارات سندات وأذون الخزانة المحلية.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2021/2020 إلى 2% بدلًا من 2.8% في وقت سابق من تفشي الوباء.
وأضاف أنه "من المتوقع أن يكون التعافي العالمي أكثر تدريجيًا، وأن يظل النشاط المحلي عند مستوياته الضعيفة".
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش النشاط المحلي في الربع الحالي وأن يشهد تعافيًا طفيفًا في الربع المقبل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث انتعاش أقوى محتمل في عام 2021.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز معدل التضخم في مصر إلى 8% في المتوسط بحلول نهاية العام المالي، مقابل 5.8% في العام المالي 2020/2019، ليعكس "العديد من العوامل الأساسية بما في ذلك تأثيرات الأساس غير المواتية".
وقال صندوق النقد أيضًا إن الأرصدة الخارجية ستواصل تراجعها وسط "التوقعات العالمية الأضعف بشكل ملحوظ وانخفاض التدفقات الأجنبية الداخلة". ويتوقع الصندوق رغم ذلك أن يحافظ القطاع المصرفي على أدائه القوي.
