إجماع مصرفي على اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
الكاتب
- علاء الشاذلي: المركزي سيبقي على أسعار العائد رغم التحسن النسبي للوضع الاقتصادي
- محمد عبدالعال: نمو معدلات الاستثمار الأجنبي والحفاظ على أسعار الصرف يدفعان المركزي للتثبيت
- رمضان أنور: لم يحدث تغيرات اقتصادية بشكل كافٍ لتغيير أسعار الفائدة
- عمرو طنطاوي: استقرار معدلات التضخم تدعم الاتجاه إلى التثبيت
- حسام الغايش: تثبيت العائد يضمن الحفاظ على حجم ودائع القطاع العائلي
- محمد بدرة: خفض أسعار الفائدة يؤثر على مسحوبات العملاء من الأوعية الادخارية
- أحمد شوقي: المركزي سيتوخى الحذر خلال الشهور المتبقية من 2020
اتفق خبراء القطاع المصرفي على اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخميس المقبل لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مشيرين إلى أن البنك المركزي سيتعامل بشيء من الحذر فيما يتعلق بأسعار العائد حتى نهاية عام 2020، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم كله وليس مصر فقط.
وأضافوا في تصريحات لـ"بنكي" أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبيًا مع عودة نشاط الوضع الاقتصادي تدريجيًا، إضافة لرغبة البنك المركزي في الحفاظ على ودائع القطاع العائلي بالبنوك والحفاظ على معدلات الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن كل هذه العوامل تدفع البنك المركزي بالاتجاه إلى تثبيت أسعار العائد.
استقرار الأوضاع نسبيًا
في البداية، توقع الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع نسبيًا.
وأضاف الشاذلي أن أزمة كورونا في طريقها إلى الانتهاء، وأن النتائج الحالية جيدة، ولكنها لم تنته بعد، ولازالت الإجراءات الاحترازية الصحية مستمرة، الأمر الذي يدعم من إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وأشار إلى أن خفض الفائدة خلال الفترة الماضية كان طبيعيًا لاحتواء أزمة كورونا، منوهًا إلى أنه رغم تحسن الأوضاع بشكل نسبي إلا أن المركزي لن يغير من سياساته الحالية المتعلقة بسعر العائد، ومع انتهاء الأزمة بشكل تام يمكن للمركزي حينها تغيير أسعار الفائدة صعودًا أو هبوطًا طبقًا للوضع القائم.
مكتسبات البنك المركزي
من جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إبقاء البنك المركزي على أسعار العائد كما هي دون تغيير هو القرار المتوقع، مرجعًا ذلك إلى الحفاظ على مكتسبات البنك المركزي ومستهدفاته من المبادرات القائمة بالفعل والمبادرات الحديثة لتنشيط الاستهلاك ودعم المنتج المحلي على رأسها مبادرة "مايغلاش عليك"، والنتائج التي حققها المركزي من طرح شهادات الـ 15% في بنكي الأهلي ومصر.
وأوضح عبدالعال أن البنك المركزي لن يكون في حاجة لخفض جديد للفائدة بعد قراره بخفض معدلات الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، والذي جاء كخطوة تطلبتها الظروف آنذاك، وبهدف دعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا وتقليل آثاره السلبية على القطاعات كافة.
وأضاف عبدالعال أن التوازن المتوقع والمستهدف لمعدلات التضخم المستقبلية سيتطلب من المركزي تثبيت الفائدة في الفترة الحالية، وأن معدلات التضخم خلال الفترة الحالية قد تشهد ارتفاعات أو انخفاضات هامشية، والتي سترجع بشكل كبير إلى مبادرات المركزي الأخيرة لتحفيز الاستهلاك، الأمر الذي لا يستدعي قرار جديد بتغيير معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن النمو الملحوظ في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الفترة الأخيرة، والحفاظ على أسعار الصرف وقيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، كلها عوامل تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار العائد ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة وأنه رغم تخفيض الفائدة في مارس الماضي إلا إن مصر لا زالت من بين الدول الأعلى من حيث عائد في العالم.
الإيداع والإقراض
من جانبه، توقع الخبير المصرفي رمضان أنور، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الاتحاد الوطني، أن يثبت مسؤولو السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وأن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند 9.25% و10.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب، دون تخفيض أو زيادة.
وأشار أنور إلى أنه لم يحدث تغيرات اقتصادية بشكل كافٍ لتغيير أسعار الفائدة، ما يحفز احتمالية تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل، إذ يعد قرار التثبيت هو الأنسب في ظل الظروف الحالية.
خفض أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية سابقًا، إنه في إطار الظروف الحالية، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون أمر غير وارد، وتنحصر الاحتمالات في التثبيت أو خفض أسعار الفائدة.
ورجح طنطاوي أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خاصة وأنه يجب الحفاظ على بعض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لبعض الفئات، مثل أصحاب المعاشات، إذ تعتمد دخولهم على عوائد هذه الأوعية الادخارية لتغطية احتياجاتهم.
وأوضح أن هناك عدة أسباب ترجح تثبيت البنك المركزي أسعار العائد، تتمثل في الحاجة إلى استقرار معدلات التضخم، واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر نتيجة الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا، إذ لم يتمكن الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد من التعامل في الظروف الطبيعية، إذ أثرت أزمة فيروس كوفيد 19 بشكل كبير على الاقتصاد ودخول العاملين ولم يتعافى الاقتصاد بشكل كامل بعد.
أسواق لتداول الأوراق المالية
ولم يختلف توقع حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية، عن باقي الخبراء، إذ يرى أن الاتجاه الأقرب للبنك المركزي هو الإبقاء على معدلات العائد كما هي دون تغيير.
وأضاف الغايش أن هذا الاتجاه يهدف إلى المحافظة على حجم ودائع القطاع العائلي في البنوك، بخلاف الحفاظ على قدرة المستهلكين على الإنفاق وتلبية متطلبات الحياة عن طريق عائدات تلك الودائع، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصري تعتمد على فوائد البنوك في نفقاتها الاستهلاكية.
ودائع القطاع العائلي
بدوره قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن كل المعطيات تعزز اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل نحو بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أن هذا يرجع إلى استقرار معدل التضخم في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يؤثر على مسحوبات العملاء من الأوعية الادخارية، وبالتالي قد يدفع ذلك إلى استثمار العملاء في الذهب والعقارات.
أدوات الدين المحلية
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه رغم أن هناك مجالًا أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، فمن المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وتوخي الحيطة والحذر طوال الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2020، في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والمقاولات ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت الدول كافة، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى استمرار البنك المركزي المصري في احتواء الضغوط التضخمية، ضمن الحدود المستهدفة عند 9% (±3%) إذ بلغ معدل التضخم السنوي 5.6 بنهاية يونيو بالعام الحالي مقابل 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية إبريل 2020 ومقارنة 5.3% في أبريل الماضي، بخلاف إطلاق البنك المركزي مجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير بتثبيت أسعار العائد عند 9.25% و10.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
