النقد السعودي: السيولة عالية ومؤشرات أداء القطاع المصرفي جيدة
الكاتب
قال فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة، إن المؤسسة تتابع التطورات الاقتصادية ومستمرة في تقييم الوضع والنظر في مدى الحاجة لأي تمديد إضافي لأي من برامج المؤسسة المعلن عنها.
ولفت إلى استمرار المؤسسة في تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وفقًا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وبين أن إجمالي حجم برامج الدعم التي قدمتها المؤسسة وصل إلى نحو 120 مليار ريال، تنوعت بين تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي وبرنامج تأجيل الدفعات وبرنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه كما تم الإعلان عنه في حينه، فإن جميع هذه البرامج تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية، في ظل جائحة فيروس كورونا على القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأضاف "الشثري" أن القطاع المصرفي في المملكة ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة ويتمتع بمستويات سيولة عالية ومن كفاية لرأس المال، متسقا مع المعايير الدولية، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأوضح أن متوسط معدل كفاية رأس المال CAR بلغ نحو 18.6%، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR نحو 201 %، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR نحو 126 في المئة، إضافة إلى معدلات منخفضة من القروض المتعثرة لم تتجاوز 2 في المئة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
واستدرك، أنه نتيجة للأثر الحاصل للاقتصاد العالمي ككل نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذت، فلا شك أن أنشطة البنوك قد تأثرت كجزء من المنظومة الاقتصادية، ورغم ذلك فالبنوك مستمرة في تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار في تدعيم رؤوس أموالها وبناء المخصصات لتستمر في دعم عملائها بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وفيما يخص توزيعات الأرباح، بين "الشثري" أن المؤسسة كما عديد من البنوك المركزية والمنظمات الدولية أكدت على البنوك أهمية الاستمرار في تدعيم مراكزها المالية والتركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وذكر أنه في ظل استمرار "الجائحة" وعدم اتضاح الأثر المالي، فلم يكن من المستغرب قيام البنوك بالتريث وعدم إقرار أي توزيعات نقدية للنصف الأول من عام 2020، والاستمرار في بناء مراكز مالية قوية تمكنها من مواجهة أي آثار اقتصادية أو مالية.
وأشار وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة، إلى استمرار المؤسسة في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة القطاع المصرفي للقيام بدوره في دعم القطاع الاقتصادي.
