مصر تقترض 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي
الكاتب
أعلن صندوق النقد العربي عن توقيع اتفاقية قرض جديد بقيمة 639 مليون دولار أمريكي مع جمهورية مصر العربية، لدعم برنامج إصلاحي في قطاع المالية العامة نظرًا للظروف الراهنة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء، أن اتفاقية القرض وقعتها في 21 يوليو 2020 الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة التنفيذيين لمؤسسة النقد العربي.
ويحرص الصندوق على دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، لمواجهة التحديات المختلفة، عن طريق عدد من الوسائل، منها تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والميزانيات العامة، وتمويل التجارة عبر فرعه "برنامج تمويل التجارة العربية".
ويشجع الصندوق الحوار والتشاور بشأن سياسات القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية عبر مختلف منتدياته وأنشطته، ويقدم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والمالية، ويوفر التدريب للمسؤولين الحكوميين في البلدان الأعضاء عن طريق معهد التدريب وبناء القدرات.
ويحرص الصندوق على تقديم الدعم المالي والتقني للدول الأعضاء فيه خلال هذه الفترة على وجه الخصوص، في ضوء الوباء الحالي، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية في مختلف الجوانب.
وتأتي المساعدة المقدمة من صندوق النقد العربي في هذا الصدد، دعمًا لجهود الإصلاح التي تبذلها البلدان الأعضاء والتدابير التي تتخذها لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة لاحتواء الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وذكر البيان أن صندوق النقد العربي يدرس حاليًا طلبات التمويل من الدول الأعضاء الأخرى، ويعالج الطلبات عن طريق إجراءات سريعة، لتقديم الدعم في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن الدول الأعضاء المقترضة من تلبية احتياجات التمويل وتعزيز أوضاعها المالية لمواجهة التحديات المختلفة.
