كيف تعامل قانون البنوك الجديد مع جهات التمويل غير المصرفي؟

نظم قانون البنوك الجديد أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المال، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

تنص الماده (112 – 116) لمجلس الإدارة، أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الأستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى، ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردى السلع والخدمات،وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى شكل شركة مساهمة مصرية، والا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه.

يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الادارة رسم رقابة سنوى على شركات االاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الاحكام الواردة  فى المددتين (144 ،145 ) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.

مادة (113):

تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدورالموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وللبنك المركزى أن يطلب إجراء أى تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام،وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين، ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

أيضا على البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات االاستعلام والتصنيف الائتمانى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية،وذلك كله على النحو الذى تحدده القواعد والاجراءات الصادرة عن مجلس الإداره.

مادة (115):

يعد البنك المركزى وشركات التصنيف والأستعلام الائتمانى فور استقبال المعلومات المشار إليها فى المادتين (113 ،114) من هذا القانون، بيانا مجمعا عن كل عميل وأطرافه المرتبط،.وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص ائتمانيا أو زيادته أو تجديده، ولها المطالبة بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيل بمستخرج من هذا البيان. وذلك كله طبقا للقواعد والاجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.

مادة (116):

يتبادل البنك المركزى مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الأستعلام والتصنيف الأئتمانى المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء و التمــويلات أو التسهيلات المقررة لهم، وذلك وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة فى هذا الشأن كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.