علاء فاروق: قانون البنوك الجديد يعزز قواعد الحوكمة ويضمن عدم تضارب المصالح
الكاتب
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعد نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري، وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، لتطوير الجهاز المصرفي من الناحيتين التشريعية والفنية.
وأوضح فاروق أن القانون الجديد سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية، ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، وذلك اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وسياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
