النواب يقر تعديلات بقانون البنوك.. وإرجاء الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون البنك المركزي، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وجاءت أغلب التعديلات تستهدف ضبط الصياغة، فيما تم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

وأرجأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لحين توافر أغلبية ثلثي الأعضاء، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقًا على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.