نائب محافظ المركزي: قانون البنوك الجديد سيحدث نقلة نوعية
الكاتب
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية ويضعها في مصاف البنوك العالمية.
ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزي المصري ومجلس إدارته، قائلًا: "أتوجه بالشكر والتقدير لممثلي البنك المركزي ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد من مشروعات القوانين التي بُذل فيها جهدًا ضخمًا في الصياغة، مُضيفًا: "أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد رفض مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وتقضي تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزي ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي فلا داعي لوجودها في هذا القانون"، مُعلنًا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
