طارق عامر: مصر تمتلك نموذجاً مالياً قوياً.. ونتائج برنامج الإصلاح فاقت التوقعات

نفى محافظ البنك المركزي ، طارق عامر، وجود أي تخوفات بشأن الدين الخارجي، وأكد أن مصر تمتلك نموذجا ماليا تعمل في حدوده.

وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن قدرة الدول على السداد تختلف، وأن هناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية، حسب قوة سياساتها.

وأضاف: “كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد”.

وتابع أنه خلال سنتين تم خفض العجز في الموازنة من 20 مليارا إلى 6 مليارات في السنة، مؤكداً أهمية زيادة الإيرادات، مشيراً إلى تخصيص 160 مليار جنيه للاستثمار من جانب وزارة المالية.

وقال إن مصر انضمت في السبعينيات لاتفاقية التجارة العالمية وانفتحت على الأسواق الخارجية، وكانت هناك سيطرة على سعر الصرف، وبالتالي لم يكن يستقيم الأمر بانفتاحنا على الأسواق الخارجية وفي نفس الوقت السيطرة على سعر الصرف، لأن السياسات الاقتصادية لابد أن تتكامل في توجهاتها.

وأكد أن هناك خبرات هائلة في البنك المركزي وهي خبرات مفيدة للغاية للاقتصاد المصري، وهناك برامج للبنك تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن مصر تسعى إلى تعزيز ميزان المدفوعات من خلال السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والبترول واستكشافات الغاز وغيرها.

وقال إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلاده، والذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي فاقت التوقعات، وأشار إلى أن بلاده لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا مع مصر.

وذكر أن مصر ليست معزولة عن العالم بل هي جزء من منظومة تتأثر بما يحدث فيها، مضيفاً أن مصر تنتهج سياسات ليبرالية. وأضاف: “لأن اقتصادنا يحتاج للنمو من مصادر مختلفة للتمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة خصوصا في ظل الزيادة السكانية وأعداد الخريجين”.

وأوضح أن نسبة البطالة كانت قد وصلت إلى 13%، وكان مطلوبا توفير أموال من الأسواق الدولية بأنواعها، مثل الصادرات، والتحويلات من الخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصناديق والقروض الدولية بما يشكل محفظة متنوعة لاستخدامها من أجل الاستثمار والتنمية.

وكان “عامر” قد ذكر في تصريحات ، أن حجم التدفقات النقدية الأجنبية لمصر خلال الـ 30 شهرا الماضية بلغت نحو 150 مليار دولار.