المالية: موازنة العام الحالي تتسم بالمرونة للتعامل مع أزمة كورونا
الكاتب
- جاهزون لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا
- اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى
- إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول.. وتعديل الموازنة وفقًا للوضع الوبائي بالتنسيق مع النواب
- التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة اعتمادات هيئة "الشراء الموحد"
- نستهدف ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية
- توطين صناعة الدواء بمصر بالتزامن مع المشروع القومي للمخازن الإستراتيجية للتخزين الطبي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي الحالي 2020/2021 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد المصرى، واتخاذ التدابير التي تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالي الحالي على ضوء مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والعالمي، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.
وأوضح معيط أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الحالي لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها، تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.
وأشار إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذي يُسهم في توطين صناعة الدواء بمصر، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ "المشروع القومي لإنشاء منظومة المخازن الإستراتيجية للتخزين الطبي"، بهدف ضمان احتياطي إستراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والأدوية.
أوضح الوزير أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة في ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مشيرًا إلى أنه ينبغي تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني بإصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.
أكد الوزير ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/2021.
وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
