اليوم.. اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة
الكاتب
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مصير سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا عالميًا، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط تزايد توقعات تثبيت العائد.
وفي استطلاع أجرته "بنكي"، توقع 66% من المشاركين أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم الخميس.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه العديد من القراء تتراوح أعمارهم بين 21 : 55 سنة من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقُّع 20% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة، فيما توقع 14% من المشاركين رفع الفائدة.
واستطلعت "بنكي" آراء العديد من الخبراء المصرفيين، إذ أشاروا إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال انعقاد اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك في أعقاب انخفاض معدل التضخم، ولتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالأوعية الادخارية بالعملة المحلية في الوقت الراهن.
وأضاف أن تراجع وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار خلال شهر مايو الماضي، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التي اتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، ما ساهم في زيادة الموارد الدولارية، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية والذي عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
أما مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للتصنيف الائتماني، فتوقعت في تقرير سابق إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي 2020 عند مستوى 10.25%، مشيدة في الوقت نفسه بالخفض الأخير البالغ 3% لمواجهة تبعات فيروس كورونا.
وأفادت المؤسسة فى بيان لها، "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي عند معدلاتها الحالية فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا، كإجراء احترازي بعدما فاجأ الأسواق في منتصف مارس الماضي بالخفض".
وأشادت "فيتش" بخطوة المركزي التي خفض فيها الفائدة 3% دفعة واحدة، إذ أنها أكبر معدل تخفيض لبنك مركزي في العالم، ما يعكس تعامل مناسب مع عمق الأزمة الحالية.
ورجحت "فيتش" معاودة المركزي المصري التيسير النقدي في 2021، لكن بوتيرة أكثر بطئًا من تلك التي شاهدناها على مدار العامين الماضيين، وذلك مع افتراض استمرار آثار أزمة كورونا على الاقتصاد حتى بعد رفع العمل بالإجراءات الاحترازية في بلدان العالم وفي مصر، متوقعة أن يصل سعر الإقراض إلى 9.75%.
كما رجحت "فيتش" خفض المركزي الفائدة 0.5% خلال 2021، مع امكانية إجراء الخفض في النصف الثاني من العام حال كان التعافي الاقتصادي أقل من المنتظر.
