غدًا.. النقد الدولي يناقش قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار
الكاتب
يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعاته غدًا الجمعة، توفير دعم مالي جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار عن طريق برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
وتوصلت مصر، في 5 يونيو الحالي، لاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء بشأن عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد، حينها، أن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقًا لبيان لوزارة المالية المصرية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، في 13 مايو الماضي، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
وأشار أبو النجا إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.
وبشأن التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قال أبو النجا إن "التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، ويعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".
وقال وزير المالية المصري، إن المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، ستساعد الحكومة على تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وذكر جيري رايس مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مذاع عن بعد، أن 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على حوالي 7 مليارات دولار ببرنامج الدعم السريع في أعقاب أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد الصحية والاقتصادية.
وحصلت مصر في مايو الماضي على 2.77 مليار دولار ببرنامج التمويل السريع الذي أتاحه صندوق النقد الدولي في أعقاب جائحة "كوفيد-19" والأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عنه.
