البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار لدعم التحول الرقمي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الثلاثاء على برنامج لتمويل سياسات التنمية المالية والشمول الرقمي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للمغرب، لدعم الإصلاحات الرئيسية في مجال السياسات لتعزيز بيئة تمكينية للتحول الرقمي.

وقال البنك إن جائحة كورونا أظهرت الأهمية القصوى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية الأعمال وتشجيع الابتكار، وخلال هذه الأزمة، تسارعت وتيرة التحول الرقمي في المغرب بسرعة، مما أظهر قدرة البلاد على زيادة حجمها، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تتيح الرقمنة فرصًا جديدة للمغرب، بدءًا من المعاملات الاقتصادية الأكثر مرونة إلى الخدمات الأفضل للمواطنين والشركات"، وعن طريق الدعم الحالي، نهدف إلى تعزيز هذه الإمكانية والاستفادة من التحول الرقمي من أجل تحقيق نمو أكثر شمولاً.

وقالت جبريلة عيسى، المتخصصة الرائدة في القطاع المالي ورئيسة فريق العمل إن "الحصول على التمويل عن طريق الخدمات المالية الرقمية، والائتمان، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين، سيسمح للأفراد والأسر ببدء وتوسيع الأعمال التجارية، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، وتحسين الجودة الشاملة لحياتهم، إضافة إلى تعزيز التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج حصول الشركات الناشئة على العملات الأجنبية". 

وأضافت: "هذا إجراء حاسم للشركات الناشئة المغربية المبتكرة التي تسعى جاهدة للمنافسة محليًا وعالميًا. وسيسمح لهم باستيراد الخدمات الرقمية غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجاتهم وعروضهم الخدمية وتعزيز قدرتهم التنافسية".

ويدعم البرنامج الإصلاحات الرئيسية في مجال السياسات الرامية إلى تعزيز المنافسة وإتاحة الوصول الشامل في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والنطاق العريض، ما يتيح فرصًا للتحول الرقمي للشركات والإدارات.

ويمهد صندوق التنمية المحلية الطريق أمام برنامج إنتلاكا لريادة الأعمال، عن طريق دعم الإصلاحات التي تؤدي إلى تطوير الشركات الناشئة وإنشاء فئات أصول جديدة لتمويل المرحلة المبكرة للشركات المبتكرة. وأخيرًا، يدعم البرنامج مشاركة الشركات الصغيرة في المشتريات الحكومية باعتبارها أداة تمكينية للإدماج الاقتصادي والانتعاش.