بنك اليابان يرفع حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تريليون دولار

قرر بنك اليابان اليوم الثلاثاء توسيع نطاق دعمه التمويلي للشركات التي ضربتها جائحة الفيروس التاجي الجديدة، مع الحفاظ على سياسته النقدية الفائقة في محاولة لدعم اقتصاد البلاد.

وقرر البنك المركزي في اجتماع سياسته العامة زيادة تعزيز تدابير دعم الشركات التي تبلغ قيمتها 75 تريليون ين (700 مليار دولار) إلى 110 تريليون ين ما يعادل تريليون دولار.

فقد ترك أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند ناقص 0.1 في المئة مع الاستمرار في توجيه أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى حوالي الصفر في المئة، إلى جانب برنامج شراء الأصول العدواني.

ويأتي الدعم الموسع لتمويل الشركات بعد أن قرر بنك اليابان في الشهر الماضي إدخال خطة قروض دون فوائد بقيمة 30 تريليون ين، تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مماثل بقيمة 25 تريليون ين للشركات الكبرى، إضافة إلى أهدافه السنوية لشراء سندات الشركات والورق التجاري بقيمة تصل إلى 20 تريليون ين.

وقال بنك اليابان في بيان صدر عقب اجتماعه الذي عقد يومين، إن الاقتصاد الياباني في وضع شديد الخطورة بسبب تأثير الفيروس التاجي الجديد.