بلومبرج: الاقتصاد المصري صامد رغم تداعيات كورونا
الكاتب
قالت وكالة بلومبرج في تقرير لها، إن التضخم في المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة المصرية لتعويض آثار جائحة كورونا العالمية.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 4.7% في مايو، والذي ما زال أدنى المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية 2020، بينما لم تتغير أسعار المستهلك على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وأوضحت بلومبرج أن العامل الأساسي المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردي في سلة التضخم، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بمايو العام الماضي، وسجلت انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري.
وقالت ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إنه بهذا المعدل يصبح أمام البنك المركزي من الناحية النظرية مساحة أكبر قليلًا لخفض أسعار الفائدة، وأضافت أنه مع ذلك، وفي ظل المخاطر الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، فإنها تتوقع استمرار الوضع الراهن للسياسة النقدية.
وشهد الشهر الماضي تحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016، علمًا بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا والسلع الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضروات والفاكهة.
ووصفت بلومبرج تباطؤ التضخم بأنه خبر ذا وقع إيجابي، في الوقت الذي تبحث فيه السلطات تعديلات لتوقعات النمو الاقتصادي بسبب الوباء.
وتم تثبيت أسعار الفائدة بعد خفض قياسي بلغ 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في 16 مارس.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات وباء كورونا عن طريق أداته للتمويل السريع.
وحصلت مصر على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية، كما توصلت إلى صفقة أولية مع صندوق النقد الدولي مقابل 5.2 مليار دولار إضافية بموجب ترتيب احتياطي لمدة عام واحد.
واستعرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 الأسبوع الماضي، آفاق نمو الاقتصاد المصري في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، إذ أنه من المستهدف أن تعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة.
