اتحاد المصارف العربية يحدد 5 محاور مهمة لإعادة فتح الاقتصاد

أصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حديثة عن إعادة فتح الاقتصاد وعودة الموظفين إلى عملهم من جهة، والحد من مخاطر مواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا.

وحددت الدراسة 5 محاور مهمة، جاء على رأسها ضرورة تقييم القطاعات الاقتصادية المراد فتحها وترتيبها بحسب أولويتها، إذ أوضحت الدراسة أنه يتعين على السلطات تقييم قطاعات الاقتصاد ووضعها بحسب الأولوية، لتحديد القطاعات أو النشاطات التي يجب منحها الأولوية لمعاودة عملياتها التشغيلية، مع الإشارة إلى أنه يجب أن تستند معايير التقييم إلى تحليل مدى المُساهمة الاقتصادية لهذه النشاطات أو القطاعات الاقتصادية في الناتج، واستشراف مدى خطر انتقال العدوى بين الموظفين بسبب قربهم من بعضهم في مكان العمل.

أما المحور الثاني فركز على أهمية اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين في أثناء تواجدهم في أماكن العمل، إذ أشارت الدراسة إلى أنه يتوجب على كل من الحكومات والشركات اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين يتوجب الالتزام بها وضمان تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وتفادي تعرضهم للعدوى.

وأكد المحور الثالث على الاستمرار بإجراء الفحوصات والتتبع المكثف والشامل للعدوى، إذ قالت الدراسة إنه يتوجب على السلطات الصحية الوطنية اعتماد آليات فحص وتتبع شامل، على أن تشمل هذه الآليات إجراء فحوصات سريعة للكشف عن الإصابات الجديدة. كما يمكن اعتماد أنظمة وتطبيقات التتبع عبر الهواتف الذكية لتحديد المصابين والأشخاص الذين خالطوهم أو تواصلوا معهم عن قرب، سواء في العمل أو خارجه.

فيما شدد المحور الرابع على حماية المعرَّضين لخطر الإصابة بالفيروس، إذ أوضحت الدراسة، أنه عند البدء في عودة العاملين إلى مراكز عملهم، يجب أن تأخذ خطط معاودة إطلاق النشاط الاقتصادي في الاعتبار عاملين أساسيين، وهما أولًا أعمار العاملين العائدين، وثانيًا أوضاعهم الصحية، وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة أُسرهم كذلك، ويتوجب على السلطات تصميم جداول زمنية محددة للعودة إلى العمل وذلك بحسب احتياجها لكل فئة من الموظفين والعمال، مع التركيز على مراعاة الأفراد الأكثر عرضة لالتقاط العدوى، وكذلك من هم على مقربة منهم.

في حين كان المحور الخامس هو أهمية الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع، إذ أشارت الدراسة إنه يجب على الحكومات اعتماد الشفافية وإعلان الإجراءات والتدابير المتعلقة بالصحة، وأسباب اعتمادها بشكل استباقي، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على التعامل مع حالات القلق التي يعيشونها والخوف من عودة تفشي العدوى مع تخفيف إجراءات الإغلاق. كما يتوجب على السلطات الوطنية توجيه المواطنين وحضّهم على اتباع السلوكيات الصحية عينها التي اعتمدوها في أثناء مرحلة الإغلاق.