بنك مصر يحقق 10.4 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب في 2017/2018

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها أمس، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 وبمعدل نمو 12.3%.

كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق.

وبحسب القوائم المالية بلغت إجمالي أرباح البنك العام المالي الماضي 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، في حين بلغ صافى الربح 4.1 مليار جنيه بعد سداد 6.3 مليار جنيه للضرائب.

وأرجع البنك انخفاض أرباح البنك لهذا العام إلى قيامه بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% ، 17% ) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال. ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.

وأكد أنه على الرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال البنك قد أظهرت نمواً ملحوظاً  في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه  بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بـ 907 مليون جنيه  كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.