الأهلي التجاري السعودي يواصل دعم وتمويل القطاع الخاص
الكاتب
أعلن البنك الأهلي التجاري في السعودية، استمراره في دعم وتمويل القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه، من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوات بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاعات خلال المرحلة الحالية، ضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بـ 50 مليار ريال للحد من تداعيات كورونا المالية والاقتصادية.
كما تأتي هذه التوجهات تماشيًا مع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمًا لهذا القطاع وللحد من تأثيرات فيروس كورونا، وانطلاقًا من دور "ساما" في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص، بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية، أبرزها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم برنامج تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر.
كما تضم برامج المؤسسة برنامج تمويل الإقراض وتقديم التمويل الميسر وبرنامج دعم ضمانات التمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" وبرنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة 3 أشهر، وأيضًا تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية.
وأعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن تطبيق برنامج مؤسسة النقد للتمويل المضمون، والذي يقدم التمويل الميسر عن طريق منح تسهيلات لعملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام بالتعاون مع برنامج "كفالة"، من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح.
وتبنى البنك الأهلي التجاري أكثر من 20 مبادرة اجتماعية واقتصادية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، إذ وصل الدعم النقدي المقدم من البنك إلى نحو 53.5 مليون ريال للصندوق الصحي والصندوق المجتمعي، إضافة إلى حزمة المبادرات المالية والاقتصادية الأخرى المتمثلة في الإعفاءات والتمويلات المقدمة وتأجيل سداد أقساط التمويل لدعم عملائه من الأفراد والمنشآت المتضررة لمواجهة جائحة كورونا.
