ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص المصري لـ40.7 نقطة
الكاتب
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر، التابع لمجموعة IHS MARKET ، ارتفاعًا من مستواه القياسي عند 29.7 نقطة في شهر إبريل إلى 40.7 نقطة.
وأشار إلى تدهور أقل حدة في الأوضاع التجارية، لكنه يظل حادًا في المجمل. وسجلت القراءة الأخيرة تدهورًا في الظروف التجارية للشهر العاشر على التوالي وثاني أسرع معدل في هذه السلسلة.
واستمرت مستويات الإنتاج في الانكماش في منتصف الربع الثاني من العام، رغم تراجع معدل الانخفاض بشكل ملحوظ عن شهر أبريل عندما تم إغلاق الشركات على نطاق واسع بسبب جائحة كوفيد-19.
وظلت العديد من الشركات مغلقة في شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض، لكن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة ضعيفًا أيضًا، إذ وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع في ظل أزمة فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أضعف.
وفي الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، إذ ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات.
وانخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع، بسبب انخفاض المشتريات وإعادة بدء الإنتاج في بعض الشركات. وكانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خالل شهري مارس وأبريل، إذ واجهت سالسل التوريد صعوبات في التكيف مع الوباء.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط في فترة الدراسة الأخيرة، بفضل ارتفاع أسعار الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، مع انخفاض أسعار المواد البلاستيكية والمواد الخام الأخرى.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وجاء ذلك مرتبطًا بتقديم الشركات خصومات من أجل دعم انتعاش المبيعات.
