الشارقة تدعم النظام المصرفي بـ4 مليارات درهم لتخفيف أثر كورونا
الكاتب
تطلق حكومة الشارقة آلية صكوك بقيمة أربعة مليارات درهم لتعزيز السيولة للنظام المصرفي، لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وتقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضرر من تفشي الفيروس.
وصدرت الصكوك المقومة بالدرهم لمدة 12 شهرًا على عدة شرائح. وتعد أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن البنوك قادرة على استخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقًا لللوائح والسياسات، والتي تضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الصايغ أن حكومة الشارقة قدمت منذ بدء الجائحة العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين على السواء، وأن هذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي الكفوء المعمول به.
واكتتب بنك الشارقة بما قيمته (2) مليار درهم إماراتي ضمن الشريحة الأولى، بينما ستكتتب مصارف أخرى لاحقًا بالشريحة الثانية وبقيمة (2) مليار درهم أيضًا.
