فيتش تخفض توقعات 3 بنوك أردنية من مستقرة إلى سلبية
الكاتب
راجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات البنك العربي الفلسطيني (AB) والبنك الإسلامي الأردني (JIB) وبنك الأردن (BOJ) إلى سلبية من مستقرة.
وتعكس التوقعات السلبية للبنوك الثلاثة تقييم فيتش بأن وباء الفيروس التاجي سيزيد من الضغط على جودة أصولها وربحيتها ورأس مالها، وكذلك على بيئة التشغيل المحلية التي كانت تتميز بالفعل بنمو الناتج المحلي الإجمالي دون المستوى المحتمل، وارتفاع معدلات البطالة، والبيئة الإقليمية الصعبة.
كما تعكس التوقعات السلبية نفس الشيء على التصنيف السيادي الأردني، الذي يضع تصنيفات البنوك الثلاثة عند مستوياتها الحالية.
وينظر التوقعات السلبية للبنك العربي الفلسطيني، إضافة إلى ذلك في تدهور بيئة التشغيل في أسواق الشرق الأوسط الأخرى التي تعمل فيها، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ عدلت فيتش مؤخرًا توقعات القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى سلبية من مستقرة.
ويعكس الواقع الافتراضي التنويع الجغرافي للبنك في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن نسب رأس المال الجيدة للبنك، وامتياز التمويل القوي، والسيولة المدارة بشكل جيد.
وفي الوقت نفسه، ينظر التصنيف أيضًا في التدهور المتوقع لجودة الأصول والضغوط على الربحية ورأس المال، فضلًا عن التعرض العالي للسيادة الأردنية مقارنة بأسهم البنك وظروف التشغيل الصعبة في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي الواقع الافتراضي لشركة AB أعلى من التصنيف السيادي للأردن (BB-/Negative)، إذ ترى فيتش أن مراكز رأس المال والسيولة في البنك يمكن أن تسمح للبنك بالتغلب على التخلف السيادي.
وهذا بدوره يعكس انخفاض تعرض البنك للسيادة الأردنية بالعملة الأجنبية، واللجوء الصغير إلى التمويل المصرفي المحلي، والحيازات الكبيرة من الأصول السائلة (النقدية والتنسيب إلى جانب بعض الأوراق المالية الاستثمارية عالية الجودة) داخل الأردن وخارجه (بما في ذلك في أوروبا وغيرها من السندات السيادية ذات التصنيف العالي)، ما يساعد على تعويض التأثير السلبي لأزمة سيادية محتملة.
وتعتقد وكالة فيتش أيضًا أن الحكومة الأردنية لن تمنع البنك العربي من خدمة التزامات ديونها في حالة التخلف عن سداد ديونها السيادية من خلال فرض ضوابط على رأس المال.
وتقلّص وكالة فيتش نطاق الواقع الافتراضي للبنك العربي على درجة واحدة فوق التصنيف السيادي للأردن، بسبب التعرض العالي للسيادة الأردنية مقارنة بأسهم البنك من خلال حيازات الأوراق المالية الحكومية.
