محافظ النقد السعودي: ضخ 50 مليار ريال ودائع بالبنوك دون فائدة
الكاتب
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، في مقابلة مع "العربية"، إن ضخ السيولة الذي تم اليوم الإثنين هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.
وأضاف الخليفي أن هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك بالسعودية كان "كودائع دون فائدة لمدة عام"، موضحًا أن هذا الضخ يأتي مختلفًا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقًا.
وشرح أن القطاع الخاص السعودي كان قائدًا للنمو الاقتصادي في العام الماضي، إذ نما القطاع 3.8% في مقابل انكماش القطاع النفطي.
واعتبر الخليفي أن مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5% والاستثمارات صعدت 4%.
ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون للسلع في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي، ما ساعد كثيرًا في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا.
وبالنسبة للقطاع البنكي، قال الخليفي إن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في مارس، واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي.
وأضاف أن ودائع القطاع البنكي نمت بنسبة 89% على أساس سنوي، وهذا يقوي مؤشرات السيولة، التي تعد مهمة وقت الجائحة.
وشرح أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص تجاوز معدل نموه السنوي 12% ويأتي معظمه أو 60% من هذا النمو في قطاعي العقار والاستهلاك، مع تجاوز عقود التمويل السكنية 87 ألف عقد في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.
وكشف أن الحساب الجاري السعودي سجل في الربع الأول من العام الحالي فائضًا بقيمة 21 مليار ريال، وهو منخفض عن العام الماضي، بسبب ظروف الجائحة، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 22% وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.
وعن واردات المملكة، قال الخليفي إن الاعتمادات المستندية التي تؤشر على الواردات، تراجعت بنسبة 26% في أبريل وهو التراجع الأكبر منذ سبتمبر 2005، موضحًا أن الواردات انخفضت 5% بسبب الجائحة.
وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته.
وأوضحت "ساما" أن الـ50 مليار ريال ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، في وقت يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.
وقالت المؤسسة إن القطاع المصرفي "مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات".
وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة الأحد أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي و0.9% مقارنة مع الشهر السابق.
