جلوبال فاينانس: التمويل الإسلامي قد يعزز إجراءات مواجهة "كورونا"

قالت مجلة جلوبال فاينانس إن صناعة التمويل الإسلامي التي تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار، عبر حوالي 1400 مؤسسة منتشرة في 80 دولة، تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا العالمى.

وذكر تقرير حديث للمجلة أن الأزمة الحالية هي أزمة اقتصادية ستؤثر بدورها على النظام المالي، وسيكون حجم الاثار الاقتصادية مختلف جدا عن الأزمة المالية عام 2008، وسيتعين إدارته بشكل مختلف.

وقال أيمن أمين سيجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي فرع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تتخذ من السعودية مقراً لها والمخصصة للقطاع الخاص والتي تغطي 55 بلداً، إن علينا أن نفكر في الخروج من الصندوق، مضيفاً أن البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية خرجت سالمة إلى حد كبير من أزمة عام 2008 بفضل الحظر المفروض على المضاربة وفئات الأصول المحفوفة بالمخاطر، ولكنها قد تشهد خسائر كبيرة قريباً بسبب الطريقة التي تضرب بها عواقب الوباء الفقراء والشركات الصغيرة بشدة بشكل خاص.

وأوضح التقرير أن العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية، تشهد تمتع التمويل الإسلامي بحصة سوقية كبيرة في التمويل البالغ الصغر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإقراض بالتجزئة، ومع فرض معظم الحكومات لقواعد الابتعاد الاجتماعي وإغلاق المتاجر، فإن هناك تأثيرًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد ذوي الدخل المنخفض والحد الأدنى للأجور، في حين أن الشركات لديها احتياطيات كبيرة من رأس المال والدعم الحكومي.

ونقلت جلوبال فاينانس غن هيروين بوستامان، مدير ورئيس لجنة الشؤون غير التنظيمية في بنك بيرماتا آند أسبيسيندو في إندونيسيا: إن البنك تلقي الكثير من طلبات إعادة الهيكلة من الطبقات ذات الدخل المنخفض، وهي الأكثر تضررا من تدابير كوروناـ، ووفقاً لبوستامان، فإن التدابير التي اتخذها البنك المركزي الإندونيسي - خفض سعر الفائدة القياسي وتوفير المرونة لإعادة هيكلة القروض الجارية - نجحت في تخفيف الضغط على السيولة المحلية، مضيفاً إن اكبر ما يقلقنا الان هو جودة الاصول التى ستؤثر على الربحية.

وعلى عكس نظيراتها الآسيوية أو الأفريقية، تعتمد البنوك الإسلامية في العالم العربي إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي، مما يعني أن الانخفاض غير المسبوق في أسعار الطاقة له تداعيات خطيرة عليها.

في دول مجلس التعاون الخليجي، يختلف مزيج الأصول، والدافع وراء جزء كبير من الاقتصاد هو الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وهناك المزيد من التعرض للعقارات، ويعني انخفاض عائدات النفط تقليص هذه المشاريع، بما يؤثر بشكل مباشر على جميع المؤسسات المالية"، كما قال حسن أمين جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أقدم بنك في البلاد.

ولتوفير فرص العمل والشركات، فرض المنظمون تأجيل المدة ستة أشهر لجميع التسديدات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات، ونتيجة لذلك، توقع جرار أن يكون لدى المؤسسات المالية في البحرين وأجزاء كثيرة من المنطقة "تدفقات نقدية صفرية تقريباً" للأشهر الستة المقبلة، وقد تضطر بعض المصارف إلى أن تتحمل خسارة واحدة في يوم واحد تعادل صافي القيمة الحالية لحافظة تمويلها.

وللحد من مخاطر السيولة، يرفض معظم المقرضين الآن خدمة عملاء جدد، وهو ما يؤثر بدوره تأثيراً مباشراً على الربحية، وحذر جرار من أنه "ليست صورة جميلة، قد لا يخرج منها البعض على الإطلاق".

وللبقاء على قيد الحياة، قد تضطر البنوك الإسلامية إلى توحيد جهودها، بمجرد أن تتدهور الربحية، يتدهور رأس المال والأسهم، وسيبحث المساهمون الذين يمتلكون مؤسسات متعددة في الدمج.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تجاوزت إلى حد كبير بنوكاً موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، ولم يتم التأكد من هذا الاتجاه بين المقرضين الإسلاميين مع استثناء ملحوظ من بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني الذين من المتوقع أن ينهوا اندماجهم بحلول نهاية العام.

وقد تخق كورونا فرصًا جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية، لا سيما مع ارتفاع الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والشعبية المتزايدة للمجموعة، وقبل هذا الوباء، توقعت التصنيفات العالمية لمؤشر ستاندرد آند بورز نمو أصول التمويل الإسلامي بنسبة 5% في عام 2020.

في 23 أبريل ، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العديد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تكون جزءاً من خطة الاستجابة للجائحة بما في ذلك الزكاة (الخيرية) والصكوك الإسلامية.