المركزي يسمح للبنوك بمد تأجيل سداد الأقساط لأكثر من 6 أشهر

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تسلمت بالفعل دفعة برنامج التمويل السريع من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.8 مليار دولار، مضيفاً أن مصر مازالت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج التمويل الإضافي الذي سيستمر لمدة عام وأنه لم يتم الاتفاق على قيمة التمويل الإضافي بالتحديد .

وأوضح نجم أن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بدون تغيير لإستقرار أسعار التضخم عند مستهدفات البنك المركزي بزيادة أو نقصان 9% بنهاية الربع الأخير من العام الحالى.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إلى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية لا يمكن إنكارها وسيكون لها تأثير مستقبلي وظهر ذلك في خفض وكالات التصنيف الائتماني لتتقييم العديد من الدول كنظرة مستقبلية.

وأكد نجم أن قيام مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس نجاح مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مؤسسة ستاندارد آند بورز ثبتت تصنيف مصر بينما خفضت تصنيف 45 دولة أخرى، كما يعكس التصنيف صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات وقت الأزمات بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر.

وأوضح أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي تهدف لدعم مختلف القطاعات منها المبادرات التي تم إطلاقها للقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والسياحة وكذلك مبادرات المتعثرين والإسكان في إطار منظومة استهداف دعم قطاعات بعينها، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل أكثر من 46.7% من الناتج المحلي ولها تأثير في معدلات النمو بأكثر من 44.3%.

ولفت نجم إلى اتاحة تمويل المبادرات للعميل الواحد من أكثر من بنك مضيفاً: "العميل يقدر يستفيد من كل المبادرات في نفس الوقت وفقاً للدراسة الائتمانية والاحتياجات التمويلية وقدرة العميل على السداد، ماعدا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث يمكن للعميل التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط على مستوى كل البنوك".

وحول شكاوى بعض العملاء بإضافة أعباء اضافية علي مبادة تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، قال نجم إن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة البنوك لمتابعة استمرارية المبادرة وبحث الشكاوى الواردة من خلال إدارة الشكاوى بالبنك المركزي، ويتم التواصل مع البنوك التي لم تنفذ المبادرة، مؤكداً أن التأجيل بدون أي مصروفات أو رسوم تأخير، ويتم حساب الفوائد طوال الستة أشهر للعملاء الراغبين ثم يتم رسملة المبلغ للعميل بما يتناسب مع قدرة العميل على السداد، ويمكن للبنك مد فترة السداد للعميل حسب قدرته.