"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخصص 850 مليون يورو لتمويل البنوك المصرية
الكاتب
قال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب
الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر في مقابلة مع
"العربية"، إن البنك وافق على خطوط ائتمان بقيمة 850 مليون يورو للبنوك
في مصر، من حزمة إجمالية تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو في دول عدة.
وأكد أن البنك تلقى طلبات من قطاعات
الاقتصاد، ويعمل على تلبيتها، وكذلك يسعى للتعاون مع الشركات فى مجال الدعم الفني،
خاصة التوجه نحو الرقمنة التي ستساعد الشركات على مواصلة العمل في ظل جائحة كورونا
وظروف التباعد الجسدي.
وأشار "حمزة" في مقابلته، إلى أن
هذه الحزمة ستقوم البنوك بتوجيهها للاقتصاد الحقيقي من المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والشركات.
ونوه إلى
أن البنك منذ بدء عملياته فى 2012، سعى لزيادة مرونة الاقتصاد عبر الاستثمار مع
القطاع الخاص وفي البنية التحتية في مصر.
وقال إن
عمليات البنك منذ عام 2012 شملت تقديم تمويلات بحوالي 6 مليارات دولار تنوعت بين
القطاع المصرفي أو الصناعي والخدمي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في مصر.
وأوضح أن
استراتيجية البنك في مصر تنصب على تعزيز البنى التحتية، وتعزيز القطاع الخاص،
وتنمية الإدارة.
وتحدث عن
موافقة البنك على حزمتين الأولى في مارس 2020 بمليار يورو والثانية في أبريل 2020
بـ 850 مليون يورو، وهي تستهدف تقديم السيولة للقطاعات المختلفة، واستحداث مشاريع
بنية تحتية حيوية لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة، مثل زيادة الوظائف المرتبطة
مع المشاريع إلى جانب الدعم الفني المقدم للحكومات أو الشركات بخاصة في التحول
الرقمي.
وأشار إلى تعديل توقعات آفاق نمو الاقتصاد المصري، وقد جرى تخفيض النمو من 5% إلى 4% ثم إلى 2.5% ولكن سيكون الناتج المحلي المصري يواصل النمو ولكن ليس بالسرعة والحجم المطلوبين، لكنه عبر عن تفاؤله بقدرة مصر على عبور الأزمة الناشئة عن جائحة كورونا.
