تقرير يتوقع تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتركيا لـ 13.4 مليار دولار

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، حيث تراجعت بأكثر من 1% إلى نحو 7.2690 للدولار الواحد يوم الخميس الماضي، وقد انخفضت العملة بنسبة 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع، لتفقد 18% من قيمتها حتى الآن مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وذكر تقرير أورده موقع MARKETWATCH أن المشكلة الأكبر قد تكون تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي التركي.

وقال التقرير إن الحكومة التركية تحاول الحفاظ على سعر صرف الليرة البالغة 7 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لأن انخفاض قيمة الليرة يثقل كاهل الشركات في البلد الذي يحمل قروضا مقومة بالدولار، ولكن الاضطرابات في الليرة هي أيضاً ضربة للمشاعر، حيث يعتبر المواطنون الأتراك سعر الصرف تمثيلاً لصحة الاقتصاد التركي.

وزاد تفشي وباء كورونا من معاناة الاقتصاد التركي الذي يعاني أساسا من نمو بطيء، وزيادة نسب البطالة، وارتفاع التضخم.

وتأججت مخاوف السوق بفعل تصريحات لأحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مساء الأربعاء التي فسرها متعاملون بأنها تستبعد خط مبادلة من المركزي الأمريكي لحماية الاحتياطيات المستنزفة.

وأمس الأول، منعت الجهة المعنية بالرقابة على المصارف في تركيا "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي بنك ويو.بي.إس" من القيام بتعاملات على الليرة، قائلة "إنهم عجزوا عن تلبية التزامات بالليرة في الوقت المناسب".

ويستخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم الليرة مقابل الدولار الأمريكي منذ أشهر.

ويبلغ صافي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية حوالي 16.2 مليار دولار، وفقاً للتقديرات التي نشرها وكيل وزارة الخزانة السابق مهيفي إيجيلمز، غير أن هذا الرقم يشمل مبادلات العملات التي أبرمت ها مع المصارف المحلية وبمجرد طرح هذه الاحتياطيات، يكون صافي احتياطي العملة في منطقة سلبية عند حوالي ناقص 13.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يتعين على تركيا سداد أو ترحيل ما يقرب من 170 مليار دولار من الديون في الأشهر الـ 12 المقبلة، وعلى الرغم من أن الدين السيادي قد ظل منخفضا بتدابير مختلفة، فإن الخزانة تتعرض بشكل غير مباشر للاقتراض من جانب شركات القطاع الخاص، وقد تم توفير هذا التمويل لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في تركيا بشكل رئيسي من قبل الاتحادات المصرفية مع ضمانات من الخزانة تتعلق بالإيرادات المضمونة. وما لم يكن هناك تدفق جديد للعملات الأجنبية إلى الاقتصاد التركي، فإنها تقترب من جدار خرساني قد يجبرها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة.

وبحثا عن كبش فداء لاخر انزلاق لليرة ، وفقا لما ذكره المحللون ، اتخذت هيئة الرقابة المصرفية فى البلاد اجراءات ضد ثلاثة بنوك الخميس الماضي .

حظرت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي، أو BDDK، ثلاثة بنوك، UBS Group AG UBS، +1.63٪، سيتي جروب سي، +3.76٪ وبي إن بي باريبا بي إن بي، +0.89٪، من إجراء معاملات الليرة وقالت إن البنوك الثلاثة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالليرة التركية في الوقت المحدد.

ومع ذلك، ليس من الواضح بعد لماذا لم تتمكن البنوك الثلاثة من الوفاء بهذه الالتزامات، وتجدر الإشارة إلى أن وضعاً مماثلاً حدث في مارس من العام الماضي عندما أصدرت الحكومة التركية تعليمات للبنوك بعدم إقراض الليرة التركية للبنوك الأجنبية للوفاء بالتزامات مماثلة.