يدرس البنك المركزي الأوروبي زيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه إلى 2% من الودائع والالتزامات قصيرة الأجل، مقابل 1% حاليًا، في خطوة تستهدف خفض تكلفة الفوائد التي يتحملها البنك المركزي على السيولة الفائضة لدى البنوك، إلى جانب سحب جزء من السيولة المتاحة بالنظام المالي.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقترح خلال اجتماعه المقرر في 25 نوفمبر، وسط احتمالات بتأجيل القرار إلى اجتماع السياسة النقدية في 17 ديسمبر، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة التي يتحملها المركزي الأوروبي مقابل الأموال التي تحتفظ بها البنوك لديه، بعدما رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لمواجهة التضخم، وهو ما زاد الأعباء المالية على البنك المركزي، خاصة مع استمرار مستويات السيولة الفائضة في النظام المصرفي.
4.4 مليار يورو وفورات سنوية محتملة
وبحسب حسابات رويترز، فإن رفع نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 1% إلى 2% قد يوفر نحو 4.4 مليار يورو سنويًا، بما يعادل 4.8 مليار دولار، للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية الـ21 بمنطقة اليورو، وفق مستويات أسعار الفائدة الحالية.
وقد ترتفع هذه الوفورات حال زيادة سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي من 2.5% حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 3% و3.25% خلال العام المقبل، وفق التوقعات الواردة في التقرير.
وتتمثل إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق هذه الوفورات في زيادة الأموال التي تحتفظ بها البنوك ضمن الاحتياطيات الإلزامية، والتي لا تحصل على فوائد، مقابل الأموال الأخرى المودعة لدى المركزي الأوروبي التي تحصل على سعر الفائدة على الودائع.
لماذا يدرس المركزي الأوروبي زيادة الاحتياطيات الإلزامية؟
يسعى المركزي الأوروبي من خلال المقترح إلى تقليص تكلفة الفوائد المدفوعة على السيولة الفائضة لدى البنوك، والتي تراكمت على مدار سنوات برامج شراء السندات والتحفيز النقدي، كما تستهدف الخطوة امتصاص جزء من السيولة المتاحة بالنظام المصرفي.
ويتحمل المركزي الأوروبي حاليًا نحو 52.2 مليار يورو سنويًا من مدفوعات الفوائد على ما يزيد قليلًا على تريليوني يورو من السيولة الفائضة لدى البنوك.
وتعود هذه السيولة بصورة رئيسية إلى برامج شراء السندات التي نفذها المركزي الأوروبي خلال الفترة من 2015 إلى 2022، بهدف دعم الاقتصاد وتجنب الانكماش، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا أدى إلى زيادة تكلفة الأموال التي يحتفظ بها البنك المركزي لصالح المؤسسات المصرفية.
دعم متزايد للمقترح داخل المركزي الأوروبي
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الذي طُرح خلال الصيف الماضي، وواجه معارضة من بعض المسؤولين، بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، يحظى حاليًا بتأييد أكبر من جانب غالبية محافظي البنوك المركزية الوطنية.
كما يحظى المقترح بدعم نائب رئيس المركزي الأوروبي بوريس فوجيتشيتش، وكبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين، ما يعزز فرص إعادة طرحه خلال الفترة المقبلة.
وكان بعض المسؤولين قد اقترحوا تأجيل تطبيق الزيادة إلى يوليو، بالتزامن مع موعد مغادرة شنابل ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد منصبيهما، إلا أن هذا الاتجاه لم يحظَ بتأييد واسع.
تاريخ الاحتياطيات الإلزامية في منطقة اليورو
سبق أن خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 2% إلى 1% في عام 2012، خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية، في إطار تخفيف الضغوط على البنوك ودعم السيولة بالقطاع المصرفي.
وتراجعت أهمية الاحتياطيات الإلزامية لاحقًا كأداة لإدارة السيولة، مع تطور المتطلبات التنظيمية الأخرى، وعلى رأسها نسبة تغطية السيولة، التي تهدف إلى ضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!