قال خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 27% في عام 2016 إلى نحو 79% حاليًا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الفئات المتبقية يمثل تحديًا أكبر، خاصةً في المناطق البعيدة وبين الفئات التي تواجه صعوبات في استخدام الخدمات المصرفية.
وأوضح بسيوني خلال مشاركته في مؤتمر «PAFIX» ضمن فعاليات معرض «Cairo ICT 2026» أن السؤال المطروح أمام مقدمي الخدمات المالية هو كيف يمكن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتجاوز عوائق مثل الأمية وصعوبة التنقل، وتقديم خدمات تتوافق مع احتياجات الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن فهم ظروف هذه الفئات وتحدياتها يجب أن يسبق تصميم الحلول الموجهة إليها.
وأشار إلى أن نجاح الشمول المالي لا يُقاس بارتفاع النسبة وحده، وإنما بقدرة الخدمات المالية الرسمية على الوصول إلى المستفيدين بطريقة تناسبهم وتشجعهم على استخدامها.
وتطرق بسيوني إلى التحديات التي تواجه بعض السيدات في المناطق الريفية، موضحًا أنها تشمل عوائق اجتماعية وصعوبات في التنقل واستخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن تسجيل شرائح الهاتف باسم الزوج في بعض الحالات، وهو ما قد يحدّ من استفادتهن من الخدمات الرقمية.
ولفت إلى التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مشروع مجموعات الادخار والإقراض، بهدف تشجيع السيدات على الادخار وإتاحة فرص التمويل لهن، بما يدعم تمكينهن الاقتصادي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!