توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري انكماشًا خلال عام 2026، نتيجة الاضطرابات الشديدة في إنتاج الهيدروكربونات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، على أن ينتعش النمو بقوة خلال عام 2027 مع عودة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعتهما.
وقال الصندوق، في بيان عقب زيارة فريقه إلى الدوحة، إن دولة قطر تواجه هذه الصدمة الحادة من موقع قوة، مستندة إلى هوامش أمان مالية وخارجية وافرة وأطر سياسات سليمة، بما يدعم قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة ناثان بورتر، الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري.
وأوضح الصندوق أنه رغم التأثير المتوقع لاضطرابات إنتاج الهيدروكربونات على الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري، فإن النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني يُتوقع أن يظل صامدًا، فيما تبقى الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية.
وأشار إلى أن التعافي المرتقب في إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال يمثل عاملًا رئيسيًا وراء توقعات الانتعاش القوي للنمو في العام المقبل، بعد الاضطرابات التي تؤثر على القطاع خلال 2026.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وإدارة أي اضطرابات قد تطول مدتها، يمثلان أولوية لتعزيز قدرة الاقتصاد القطري على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما شدد على أهمية مواصلة زخم الإصلاحات في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في دعم الإنتاجية وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!