توقعت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» أن تدخل البنوك العالمية عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة، مع تبني نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وقالت الوكالة، في تقرير صادر الاثنين، إن البنوك أظهرت قدرة على التكيف مع تغيرات الأسواق وتجاوز الصدمات المفاجئة خلال دورة التشديد النقدي السريع، ما عزز استعدادها للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لوكالة «رويترز».
ورجحت «موديز» استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع انحسار التضخم، بما يوفر بيئة داعمة لأداء القطاع المصرفي خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن الجدارة الائتمانية للبنوك ستتأثر بعدة عوامل، تشمل المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، إلى جانب الأثر المتأخر لارتفاع تكاليف الاقتراض والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وحذرت الوكالة من أن الأثر المتأخر لدورة التشديد النقدي خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وتجدد وتيرته خلال عام 2026، يمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك، في ظل استمرار حاجة الشركات والأسر إلى إعادة تمويل ديون أُبرمت عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير، أو سدادها تدريجيًا.
وتوقعت «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين فرص المقترضين لإعادة التمويل والحد من الخسائر الائتمانية، مع استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات لإعادة تمويل ديونها بوصفهما من أبرز المخاطر التي تهدد جودة الأصول المصرفية.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!