قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس، إن الاقتصاد المصري يمتلك عوامل تدعم نموه على المدى الطويل، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.7% و4.8% في ظل الظروف الحالية، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي والاستثمارات المرتقبة في قطاعات مختلفة.

وأضاف سوسة، خلال مقابلة إعلامية، أن تقديرات البنك تشير إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري أعلى بنحو 30% من مستوياته الحالية، مشيدًا بسياسة البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين.

استثمارات رأس الحكمة والطاقة تدعم النمو

وأوضح سوسة أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحسن في النمو، متوقعًا أن يسهم بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2027 في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن انحسار التوترات الإقليمية من شأنه دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لافتًا إلى مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، تمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن يتعزز دورها اعتبارًا من نهاية عام 2027 وخلال عام 2028.

وأكد أن هذه العوامل تدعم الآفاق الاقتصادية على المدى الطويل، رغم التحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي على الأداء في الأجل القصير.

القيمة العادلة للجنيه أعلى 30%

وفيما يتعلق بالعملة المحلية، قال سوسة إن القيمة العادلة للجنيه المصري، وفقًا لتقديرات البنك، أعلى بنحو 30% من مستوياته الحالية، موضحًا أن هذا التقييم يستند إلى نموذج اقتصادي وقد يختلف عن الأسعار الفعلية المتداولة في الأسواق.

وأكد أن تقدير القيمة العادلة لا يعني بالضرورة وصول الجنيه إلى هذه المستويات، مشددًا على ضرورة توخي الحذر خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأوضح أن السيناريو الأكثر إيجابية يرتبط باتضاح المشهد الجيوسياسي والتوصل إلى حلول تسهم في تهدئة الصراع مع إيران، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ويخفف الضغوط على العملة.

المركزي تصرف بحكمة لمواجهة التضخم

وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد سوسة أن البنك المركزي المصري تصرف بحكمة عند رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أظهرت قدرته على امتلاك زمام المبادرة في مواجهة التضخم وضبط توقعات الأسعار.

ولفت إلى أهمية قرار رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، موضحًا أن الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في إدارة السياسة النقدية.

كما أشاد باستمرار مرونة سعر الصرف، مستبعدًا العودة إلى تثبيت الجنيه عند مستوى محدد، ومؤكدًا أن هذه السياسة تدعم الثقة في العملة على المدى الطويل، حتى في حال تعرضها لضغوط تدفعها إلى التراجع.

توقعات بتراجع التضخم وخفض الفائدة

ووصف سوسة بيئة التضخم في مصر بأنها إيجابية، في ظل استمرار تراجعه من مستويات مرتفعة، متوقعًا مواصلة هذا المسار حال انحسار التوترات مع إيران وانخفاض أسعار النفط.

ورجّح أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2027، حال انتهاء الحرب وتراجع أسعار النفط، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتيسير السياسة النقدية.

وأشار إلى توقعات جولدمان ساكس بخفض أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 600 نقطة أساس، تعادل 6 نقاط مئوية، بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، في ظل تحقق الظروف الداعمة لانحسار الضغوط التضخمية.

تهدئة التوترات تدعم وصول الدولار إلى 50 جنيهًا

وأوضح سوسة أن توقعات وصول سعر الدولار إلى مستوى 50 جنيهًا ترتبط بتطورات الأوضاع الإقليمية وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن تهدئة التوترات وانخفاض النفط يدعمان فرص تحسن الجنيه.

وفي المقابل، حذّر من أن تصاعد الحرب مع إيران قد يجعل تحقيق معدلات النمو المتوقعة أكثر صعوبة، ويحد من فرص ارتفاع قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولارًا للبرميل في حال التصعيد، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الجنيه، موضحًا أن استمرار هذه المخاطر يدفع البنك إلى تفضيل التحوط من المخاطر المرتبطة بانكشافه على السوق المصرية.

تحسن الأوضاع قد يغني عن برنامج جديد مع صندوق النقد

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، قال سوسة إن تحسن الأوضاع الجيوسياسية قد يتيح لمصر الاستغناء عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحاجة إلى هذا الخيار تعتمد بدرجة كبيرة على تطورات المشهد الإقليمي.

وأوضح أن تصاعد التوترات قد ينعكس سلبًا على ميزان المدفوعات والمركز الخارجي للاقتصاد المصري، بما يجعل النظر في خيارات تمويل بالتعاون مع الصندوق أكثر إلحاحًا.

وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد في هذه الظروف قد يسهم في توفير التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.