سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، بما يعادل 43.22 مليار ريال سعودي، مقابل 9.04 مليار دولار، بما يعادل 34 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 27.12%.

ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال توفير حلول تمويلية وتأمينية متكاملة للمصدرين.

تفاصيل التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي

وتوزعت التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك حتى نهاية سبتمبر 2026 بين منتجات التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، حيث بلغت المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات نحو 3.04 مليار دولار، بما يعادل 11.44 مليار ريال سعودي.

كما بلغ إجمالي الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات نحو 8.45 مليار دولار، بما يعادل 31.78 مليار ريال سعودي.

وعلى مستوى قاعدة العملاء، شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 36.7% من إجمالي عملاء البنك، بما يعكس دور البنك في دعم الشركات الوطنية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول الائتمانية.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يدعم الصادرات غير النفطية

وقال المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إن النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأوضح أن هذه التسهيلات تتيح فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا، بما يوسع فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية.

دور بنك التصدير والاستيراد السعودي

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويستهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.

كما يسهم البنك في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ودعم المنشآت الوطنية في التوسع بالأسواق الخارجية، بما يعزز تنويع الاقتصاد السعودي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.