منذ توليه مسؤولية البنك المركزي المصري في 18 أغسطس 2022، قاد حسن عبد الله المؤسسة خلال مرحلة شهدت ضغوطًا على موارد النقد الأجنبي، وارتفاعًا في التضخم، وتحديات فرضتها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وامتدت الملفات التي عمل عليها البنك المركزي خلال هذه الفترة من إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف إلى تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، والتمويل المستدام، ودعم ريادة الأعمال والتعاون المالي الدولي.
ويستعرض هذا البروفايل أبرز المحطات والقرارات والمبادرات والجوائز الشخصية الموثقة خلال فترة قيادته، منذ أغسطس 2022 وحتى أكتوبر 2026.
خبرة مصرفية وأكاديمية تتجاوز أربعة عقود
بدأ حسن عبد الله مسيرته المهنية في البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1982، عقب حصوله على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992. وتدرج في العمل المصرفي حتى تولى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، كما شارك ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي المصري في مطلع الألفية.
وشملت خبراته السابقة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لمدة ثماني سنوات، ومجلس إدارة البورصة المصرية، ورئاسة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج. وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر»، ومؤسس جمعية شباب الأعمال ورئيس مجلس إدارتها سابقًا، وعضو مؤسس بالمجلس الوطني المصري للتنافسية.
وقبل تكليفه بقيادة البنك المركزي، ترأس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021. وامتدت خبرته إلى المجال الأكاديمي، إذ تشير سيرته الرسمية إلى مشاركته في هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار 30 عامًا، وعضويته بالمجلس الاستشاري الاستراتيجي لكلية إدارة الأعمال.
استمرار المسؤولية للعام الخامس
تولى حسن عبد الله مهام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022. وفي عام 2026، صدر القرار الجمهوري رقم 339 لسنة 2026 بتجديد تكليفه لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2026، ليواصل مسؤولياته للعام الخامس على التوالي، بعد أربع سنوات شهدت تحولات في السياسة النقدية والخدمات المصرفية.
2022: إدارة السيولة ومراجعة قواعد تمويل الاستيراد
شهدت الأشهر الأولى من توليه المسؤولية استخدام أدوات نقدية ورقابية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية. ففي سبتمبر 2022، تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 18%، بما يدعم ضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي ويكمل أثر السياسة النقدية.
وفي 27 أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي التحول إلى نظام لسعر صرف مرن، يتيح لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات ملائمة من الاحتياطيات الأجنبية.
وتضمن البيان بدء الإلغاء التدريجي للتعليمات التي ألزمت باستخدام الاعتمادات المستندية في تمويل الواردات، مع استهداف إتمام إزالتها بحلول ديسمبر 2022، في إطار مراجعة قواعد تمويل التجارة الخارجية.
2023 و2024: مواجهة التضخم وإصلاح سوق الصرف
استمرت السياسة النقدية خلال عام 2023 في مواجهة الضغوط التضخمية، مع متابعة أثر أسعار الفائدة والسيولة على الاقتصاد. وأكدت بيانات لجنة السياسة النقدية خلال هذه المرحلة ضرورة الحفاظ على أوضاع نقدية مقيدة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشكل 6 مارس 2024 محطة رئيسية في فترة قيادته؛ إذ قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع استثنائي، رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بالتزامن مع التحول إلى تحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاح اقتصادي أوسع، شملت السياسة النقدية والمالية والتعاون مع صندوق النقد الدولي. ووثق تقرير الصندوق الصادر في مارس 2024 دور صفقة رأس الحكمة في توفير تدفقات تمويلية وتحويل جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى استثمارات، بما دعم موارد النقد الأجنبي بالتوازي مع إصلاح سوق الصرف.
2025 و2026: الانتقال إلى خفض الفائدة ومتابعة مخاطر التضخم
مع تغير مسار التضخم، بدأت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد في 17 أبريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% للعملية الرئيسية. وربط البيان القرار بتراجع التضخم العام والأساسي وتحسن التوقعات، مع استمرار تقييم المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
وبحلول اجتماع 24 سبتمبر 2026، أبقت اللجنة أسعار العائد عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية. ويبرز هذا المسار انتقال السياسة النقدية خلال فترته بين التشديد والخفض والتثبيت، بحسب تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية.
وسجل التضخم العام السنوي في الحضر 14.5% في أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو. وأرجع بيان اللجنة التراجع أساسًا إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية، بما حد من أثر زيادات تعريفة الكهرباء والإيجارات.
تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج
بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وفق البيانات المبدئية للبنك المركزي، مقابل 51.4516 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. وبحساب الفرق بين الرقمين، بلغت الزيادة نحو 5.763 مليار دولار، بما يعادل نموًا يقارب 11.2%.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بزيادة 28.1% مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في موارد النقد الأجنبي، مع تداخل أثر السياسات الاقتصادية وظروف سوق الصرف والتدفقات الخارجية في تحقيق هذه النتائج.
تطوير البنوك الرقمية والهوية المالية الإلكترونية
امتدت أعمال البنك المركزي خلال قيادة حسن عبد الله إلى وضع قواعد تواكب تغير شكل الخدمات المصرفية. ففي يوليو 2023، أصدر البنك قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما وفر إطارًا تنظيميًا لتقديم الخدمات البنكية عبر القنوات والمنصات الرقمية.
وفي أغسطس 2026، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا «eKYC»، بما يؤسس لتوسيع إتاحة الخدمات المصرفية عن بُعد وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات التحقق من الهوية.
التوسع في المدفوعات اللحظية والخدمات عبر الهاتف
شهدت فترته استمرار تطوير شبكة المدفوعات اللحظية وتوسيع استخدامها. وفي ديسمبر 2024، أعلن البنك المركزي إتاحة استقبال التحويلات الواردة من الخارج إلى الحسابات البنكية لحظيًا من خلال الشبكة.
وكانت الشبكة قد أُطلقت في مارس 2022، قبل توليه المسؤولية، بينما امتدت أعمال تطويرها وتوسيع خدماتها وانتشارها خلال فترة قيادته.
وفي ديسمبر 2024 أيضًا، شهدت مصر إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول وتفعيل «Apple Pay» كمرحلة أولى، لتوسيع استخدام الهواتف في المدفوعات الرقمية وتعزيز أمن المعاملات.
وبحسب تصريحات حسن عبد الله المنشورة في 1 أكتوبر 2026، وصل عدد العملاء المسجلين بشبكة المدفوعات اللحظية إلى نحو 22 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2026، وسجلت الشبكة 1.47 مليار معاملة بقيمة نحو 4.33 تريليون جنيه.
تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات لفئات أوسع
واصل البنك المركزي والقطاع المالي العمل على زيادة استخدام الخدمات المالية الرسمية. وبنهاية يونيو 2026، بلغت نسبة الشمول المالي 79%، بما يمثل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، فيما بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة 72.5%.
ويشمل هذا المؤشر حسابات البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، ويعكس جهودًا مؤسسية تراكمية سبقت توليه المسؤولية واستمرت خلالها.
وفي فبراير 2026، أعلن البنك المركزي العمل على صياغة الاستراتيجية الثانية للشمول المالي للفترة 2026–2030، لمواصلة البناء على الجهود السابقة وتوجيه العمل خلال السنوات التالية.
دعم ريادة الأعمال والابتكار والكوادر الشابة
استمر خلال فترته تطوير الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة «رواد النيل». وفي فبراير 2026، أعلن البنك المركزي وصول حصيلة الخدمات غير المالية والاستشارية إلى أكثر من 1.16 مليون خدمة، استفاد منها نحو 502 ألف مستفيد، بينهم 210 آلاف امرأة، مع تيسير الحصول على تمويل بنحو 19 مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع بمشاركة 18 بنكًا. وتمثل هذه الأرقام حصيلة تراكمية للمبادرة.
وفي سبتمبر 2026، أطلق البنك المركزي النسخة الرابعة من مسابقة «FinTech Got Talent» لطلاب الجامعات، ضمن مبادرة «FinYology»، لدعم الأفكار والمشروعات المبتكرة في التكنولوجيا المالية.
وامتد التعاون مع وزارة التعليم العالي إلى مبادرة «منحة علماء المستقبل» لدعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا. ووفق بيان رسمي في فبراير 2026، وفرت المرحلة الأولى منحًا كاملة لـ1,953 طالبًا، ثم جرى بحث الاستعدادات لاستقبال دفعة جديدة خلال العام الجامعي 2026/2027.
التمويل المستدام وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
في نوفمبر 2022، أصدر البنك المركزي تعليمات ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام داخل البنوك، استكمالًا للمبادئ الاسترشادية الصادرة في يوليو 2021. وشمل الإطار إنشاء إدارات متخصصة ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات والأنشطة المصرفية.
وفي أغسطس 2026، بدأ البنك المركزي الخطوات التحضيرية لإصدار «تصنيف التمويل المستدام»، من خلال تشكيل مجموعة عمل تضم وزارات وجهات معنية، بهدف توفير إطار لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستدامة ودعم ثقة المستثمرين.
الحضور الدولي والتعاون الإفريقي
تولى حسن عبد الله تمثيل مصر بصفته محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 2026، المنشور في 31 مارس 2026. ووثق البنك المركزي مشاركته بهذه الصفة في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في أبريل من العام نفسه.
وعلى المستوى الإفريقي، أعلن البنك المركزي في يوليو 2026 نشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، أُعد تحت رئاسته لمجموعة العمل المختصة التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير متابعة المخاطر المالية إقليميًا.
بناء الثقة في قارة أفريقيا
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة، وتعزيز التعاون المالي المشترك، وخلق فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب، الذين يمثلون في الوقت نفسه أكبر فرصة وأهم مسؤولية أمام القارة. وأوضح أن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل في القارة الإفريقية سنويًا، في حين لا يتم توفير سوى نحو 3 ملايين وظيفة نظامية، وهو ما يستوجب العمل على تزويدهم بالتعليم والمهارات اللازمة، بما يمكنهم من أن يصبحوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي بدلًا من أن يمثلوا تحديًا أمامه، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين - أفريقيا.
ودعا المحافظ الدول الإفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب وضع أطر اقتصادية واضحة وخطط محددة وقابلة للقياس، بما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين والشركات رؤية واضحة لما يمكن توقعه مستقبلًا، مؤكدًا أن بناء الثقة في الاقتصاد يمثل عنصرًا جوهريًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
تطور حجم القطاع المصرفي
أظهرت البيانات المنشورة عن النصف الأول من 2026 وصول إجمالي أصول البنوك العاملة في مصر، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 27.661 تريليون جنيه، وبلوغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 739.164 مليار جنيه. وتعكس هذه المؤشرات اتساع الحجم الاسمي للقطاع المصرفي، فيما يستلزم تقييم متانته النظر أيضًا إلى كفاية رأس المال وجودة الأصول والسيولة والربحية.
وعلى صعيد البيانات المالية للبنك المركزي، بلغ صافي أرباحه 144.543 مليار جنيه بنهاية مايو 2026. ويظل تقييم أداء البنك المركزي مرتبطًا أساسًا بتحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، إلى جانب المؤشرات المالية المنشورة.
دعم الصناعة المصرية
أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، بإجمالي رأسمال مليار جنيه، ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.
ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
جوائز وتكريمات حسن عبد الله خلال فترة توليه المسؤولية
أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام 2025 من «The Banker»
منحت مجلة «ذا بانكر»، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز، حسن عبد الله جائزة «محافظ البنك المركزي للعام في إفريقيا 2025»، ونشرت إعلانها في 2 يناير 2025. وجاء التكريم تقديرًا لدوره في استعادة قدر من الاستقرار للاقتصاد المصري، والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، والتعامل مع الضغوط النقدية، إلى جانب تحسن التواصل مع الأسواق حول قرارات مارس 2024.
جائزة «محافظ العام 2025» من اتحاد المصارف العربية
تسلم حسن عبد الله جائزة «محافظ العام 2025» من اتحاد المصارف العربية خلال القمة المصرفية العربية الدولية في باريس في يونيو 2025، تقديرًا لدوره في إدارة السياسة النقدية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد خلال التكريم أن الجائزة تعكس الجهود المشتركة للبنك المركزي والقطاع المصرفي والحكومة المصرية.
ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا لعام 2025 من «جلوبال فاينانس»
حصل حسن عبد الله على تقييم A− في تقرير «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية 2025» الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس»، ليُدرج ضمن المحافظين الحاصلين على أعلى فئات التقييم. وتسلم رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، الجائزة نيابة عنه خلال احتفال في واشنطن في أكتوبر 2025.
وسبق هذا التكريم حصوله على تقييم B+ في تقرير المجلة لعام 2024، وهو تقييم مهني يُذكر ضمن مسار تطور تقديره لدى المجلة، دون احتسابه جائزة مستقلة.
جائزة «شخصية العام – الإنجاز المؤسسي» في قمة مصر للأفضل 2026
كرمت الدورة الحادية عشرة من قمة مصر للأفضل حسن عبد الله بجائزة «شخصية العام – الإنجاز المؤسسي»، تقديرًا لجهوده في قيادة الإصلاح النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمصرفي. وتسلمت الجائزة نيابة عنه مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي.
ترشيح لجائزة محافظ البنك المركزي الإفريقي لعام 2025 من «AFIS»
شملت التكريمات المهنية ترشيح حسن عبد الله لجائزة محافظ البنك المركزي الإفريقي ضمن جوائز القمة المالية الإفريقية «AFIS» لعام 2025. وهو ترشيح موثق ضمن القائمة الرسمية،
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!