بنك الشعب الصيني يحذر من صدمات خارجية ويؤكد استمرار السياسة النقدية الميسرة
حذر بنك الشعب الصيني من تصاعد الصدمات الخارجية التي تواجه الاقتصاد الصيني، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من اضطرابات في الاقتصاد العالمي وارتفاع الضغوط التضخمية. ورغم ذلك، أكد البنك عدم وجود أي تغيير في توجهاته النقدية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح البنك أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا، مع تزايد وتيرة النزاعات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن مسار التضخم والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة في ظل التباين في استجابات البنوك المركزية العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يحافظ على قدر من الاستقرار، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية، من أبرزها فائض العرض وضعف الطلب المحلي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار، شدد البنك المركزي على التزامه بمواصلة السياسة النقدية الميسرة، من خلال الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة داخل النظام المصرفي، والعمل على خفض تكاليف التمويل لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
كما أكد البنك أهمية الحفاظ على استقرار العملة المحلية، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة سعر الصرف ستظل ضمن أولوياته لضمان التوازن الاقتصادي والمالي.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات النقدية الصينية على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي داخليًا والتعامل مع المخاطر الخارجية المتزايدة، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين وتزايد الضغوط التضخمية.
وفي المجمل، تشير تصريحات بنك الشعب الصيني إلى تبني نهج حذر، يقوم على الاستمرارية في السياسات الحالية، مع مراقبة التطورات العالمية عن كثب، تحسبًا لأي تصعيد قد يفرض تعديلات مستقبلية على المسار النقدي.
