قطاع البنوك يستحوذ على 10.12% من سيولة البورصة المصرية بجلسة الأربعاء
سجل قطاع البنوك حضورًا ملحوظًا داخل البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بعدما استحوذ على نحو 10.12% من إجمالي سيولة السوق، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم المصرفية رغم تراجع قيم التداول مقارنة بالجلسة السابقة.
وبلغت تداولات قطاع البنوك نحو 765.3 مليون جنيه خلال جلسة اليوم، مدعومة بحركة تداول نشطة على عدد من الأسهم القيادية داخل القطاع، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لمستجدات الأوضاع الاقتصادية واتجاهات أسعار الفائدة.
أداء قطاع البنوك في جلسة الأربعاء
البند | القيمة |
اسم القطاع | بنوك |
قيمة التداولات | 765,399,153 جنيه |
النسبة من إجمالي السوق (قيمة التداولات) | 10.12% |
الكمية | 11,687,927 سهم |
النسبة من إجمالي السوق (الكمية) | 0.55% |
رأس المال السوقي | 782,148,610,870 جنيه |
النسبة من إجمالي رأس المال السوقي | 24.63% |
ويواصل قطاع البنوك احتفاظه بوزن نسبي قوي داخل السوق، حيث يقترب من الاستحواذ على ربع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وتأثيره الكبير على أداء السوق.
تراجع السيولة مع استمرار النشاط
تعكس تعاملات جلسة اليوم تراجعًا في سيولة القطاع مقارنة بجلسة أمس، حيث انخفضت قيم التداول، إلا أن القطاع حافظ على نشاط ملحوظ داخل السوق، وهو ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم البنوك باعتبارها من القطاعات القيادية والداعمة لاستقرار السوق.
كما يعكس النشاط المستمر على أسهم القطاع ثقة المستثمرين في الأداء المالي للبنوك، مدعومة بمتانة المراكز المالية وتنوع مصادر الدخل، إلى جانب قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
تحليل «بنكي»: ماذا تعني تحركات قطاع البنوك؟
تشير تحركات تداولات قطاع البنوك إلى استمرار توجه المستثمرين نحو الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع داخل المؤشرات الرئيسية، بما يسهم في دعم استقرار السوق والحفاظ على مستويات السيولة.
كما تعكس هذه التحركات ميل المستثمرين إلى القطاعات التي تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار النسبي، خاصة مع ترقب نتائج الأعمال الدورية للبنوك والتي تعد من أبرز المحركات الرئيسية لأداء أسهم القطاع.
نصيحة «بنكي» للمستثمرين
رغم استمرار قوة القطاع المصرفي داخل البورصة المصرية، إلا أن اتخاذ القرار الاستثماري يتطلب دراسة أداء كل سهم بشكل منفصل، مع أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية بين عدة قطاعات لتحقيق التوازن بين العائد وتقليل المخاطر.
