النقد العربي ينظم الاجتماع السنوي السادس عشر عن النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا
يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى عن المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وأليساندرا بيرازيلي، نائب محافظ بنك إيطاليا.
يتحدث في الاجتماع عدد من محافظي المصارف المركزية العربية، كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية.
كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.
يتناول الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل تداعيات جائحة كورونا والدروس المستفادة من الأزمة والأولويات للسلطات الرقابية في هذه المرحلة، وكيفية الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي في مرحلة ما بعد الجائحة.
كما يناقش الاجتماع، مدى الحاجة لمراجعة أطر وسياسات إدارة الأزمات وخطط التعافي، وما يتطلبه الأمر من تعديلات على تطبيقات اختبارات الضغط وأنظمة ومؤسسات ضمان الودائع، بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والمالية.
كذلك يتطرق الاجتماع إلى أولويات عمل لجنة بازل لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، إضافةً إلى مناقشة جوانب تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الاستعداد الأمثل للأزمات القادمة المحتملة.
كما تغطي مناقشات الاجتماع، التعرف على تقييم استجابة البنوك المركزية في تطبيق السياسات الاحترازية للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع المصرفي، ومرئيات هذه البنوك بشأن الأدوات المناسبة في ضوء الوضع الجديد للنظام المصرفي ما بعد الأزمة.
في هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به الاجتماع من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، مؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية في مرحلة ما بعد الجائحة، والاستفادة بذلك من مشاركة الخبرات الرفيعة المتميزة في الاجتماع، كما جدد تمنياته أن يحفظ الله دولنا العربية وجميع دول العالم من جائحة كورونا، وأن يتم احتواء تداعيات الأزمة بسرعة.
