المشاط ونائب رئيس المفوضية الأوروبية يتفقدان محطة مترو ماسبيرو بمشاركة مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي
- وزيرة التعاون الدولي تشيد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية
- المشاط: قطاع النقل أحد القطاعات الرئيسية للتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية بما يعكس جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامتها
- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفرانس تيمر مانس، النائب التنفيذي الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، مشروع تنفيذ محطة مترو ماسبيرو ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، بمشاركة كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، وممثلي السفارة الفرنسية، وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والعديد من مسؤولي الجهات المشاركة في التنفيذ، ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية.
وخلال الجولة التفقدية، قدم رئيس الهيئة القومية للأنفاق عرضًا عن تطور تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليل وقت التنقل وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 9.3 مليون طن، وتعد محطة مترو ماسبيرو جزءًا من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وهي محطة محورية كونها تقع قبل عبور خط مترو مياه النيل.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع النقل من أكثر القطاعات استفادة من الشراكات الدولية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك انطلاقًا من الأولوية التي تعطيها الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق على تمويلات إنمائية للقطاع بقيمة 1.8 مليار دولار.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن المشروعات الخاصة بقطاع النقل تدفع تحقيق النمو الاقتصادي وتزيد من الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتطوير حياة المواطنين، مشيدة بالشراكات التنموية البناءة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية التي توفر التمويلات الإنمائية لتنفيذ الأولويات التنموية الوطنية في مختلف المجالات.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجهات الممولة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وكذا الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس قوة العلاقة ودورها للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة دعمت الجهود التنموية المبذولة في العديد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والبيئة والنقل ومعالجة المياه والصحة والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وفي تعليقه، قال فرانس تيمر مانس النائب التنفيذي الأول لرئيس المفوضية الأوروبية: "المستقبل يمكن أن يكون أخضر، عبر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سنعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للمواطنين من مصر والاتحاد الأوروبي".
وتمول المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر تمويلات إنمائية من الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 940 مليون يورو، وتم توقيع التمويل في عام 2012 بواقع 600 مليون يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية، وزيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة عبر تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث عبر توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيًا للنقل الحضري.
