يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
سيُوجَّه التمويل إلى المشروعات متناهية الصغر من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية.
يركز التمويل على المشروعات التي تقودها النساء في مختلف أنحاء مصر.
يوسّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نطاق إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر في مصر، من خلال شراكة مع البنك الأهلي المصري.
ويقدم البنك الأوروبي تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 87 مليون يورو، للبنك الأهلي المصري لدعم المشروعات المحلية، مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تقودها النساء.
وسيُوجَّه التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي ستتولى بدورها تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر. ومن خلال تحسين قدرة هذه المؤسسات على الحصول على التمويل، سيسهم الاستثمار في سد الفجوات التمويلية، وتمكين المزيد من رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير مشروعاتهم.
ويستفيد هذا الاستثمار من شبكة البنك الأهلي المصري الواسعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وعلاقاته الراسخة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ومن شأن تحسين الوصول إلى التمويل مساعدة المشروعات متناهية الصغر على توسيع أنشطتها والاستثمار في عملياتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، لا سيما في المناطق التي لا تزال فيها فرص الحصول على الخدمات المالية الرسمية محدودة.
وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل دعم قطاع خاص حيوي وشامل محورًا أساسيًا لعملنا في مصر. ومن خلال شراكتنا مع البنك الأهلي المصري، نساعد على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، خاصة المشروعات التي تقودها النساء وتلك الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى. وسيسهم هذا الاستثمار في إطلاق الإمكانات الريادية، وخلق فرص اقتصادية، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد».
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «يواصل تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص المصري. ويتيح لنا هذا التسهيل التمويلي الجديد توجيه موارد حيوية إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية. ونحن في البنك الأهلي المصري ملتزمون بتوسيع نطاق إتاحة التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان وصول ثمار النمو الشامل إلى جميع أنحاء البلاد».
وسيجمع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بين التمويل والاستشارات الفنية لتعزيز القدرة الإقراضية للبنك الأهلي المصري ودعم المشروعات المؤهلة. وستُقدَّم المساعدة الفنية من خلال برنامج البنك «المشورة للمشروعات الصغيرة»، وستشمل التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل.
وتأسس البنك الأهلي المصري عام 1898، ويُعد أكبر بنك في مصر، وشريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ سنوات طويلة في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والتمويل الأخضر.
ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، إذ استثمر ما يقرب من 17 مليار يورو في 245 مشروعًا منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!