تشارك البورصة المصرية، برئاسة عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في اجتماعات المؤتمر العالمي للبورصات (الجمعية العمومية والاجتماع السنوي الخامس والستون للاتحاد العالمي للبورصات WFE واجتماع لجنة العمل)، المنعقد حالياً في مدينة مومباي بالهند باستضافة من البورصة الوطنية الهندية (NSE) خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026.
وخلال فعاليات المؤتمر، استعرض رضوان دراسة حالة شاملة حول تجربة البورصة المصرية الناجحة في التفاعل مع مؤسسات التصنيف والمسئولين عن المؤشرات العالمية، والتي تُوّجت بالحفاظ على تصنيف مصر ضمن مؤشرات «الأسواق الناشئة» لدى كل من (S&P DJI) و(FTSE Russell).
وأوضح العرض التقديمي للبورصة المصرية كيف نجحت مصر في تجاوز مقترح خفض التصنيف الصادر في الأول من يونيو 2026، من خلال تبنّي استراتيجية تواصل مؤسسي وتنسيق وطني موحد ضم البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التواصل المباشر مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات.
وأسفرت هذه الجهود المدعومة بالبيانات المحدّثة عن إعلان مؤسسة (S&P DJI) في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف وإبقاء مصر ضمن الأسواق الناشئة، تلاها قرار مؤسسة (FTSE Russell) في 6 أكتوبر 2026 برفع مصر من قائمة المراجعة بعد استيفاء المعايير الكمية بوجود 3 شركات مصرية مدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة مقارنة بالحد الأدنى البالغ شركتين.
وفي هذا السياق، صرّح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قائلاً: «إن تجربتنا في إدارة ملف مراجعة التصنيف أثبتت أن لكل مستثمر الحق في رؤية السوق وفقاً لواقعها الفعلي اليوم لا بناءً على بيانات العام الماضي؛ فبينما استندت التقييمات الأولية إلى بيانات عام 2025، أظهرت أرقامنا المحدّثة قفزة نوعية في عمق السوق وسيولته، حيث ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025 ليصل إلى 80.3 مليار دولار في أكتوبر 2026، مدعوماً بانضمام أكثر من 550 ألف مستثمر جديد خلال عام 2026. كما أكدنا للمؤسسات الدولية بالحقائق والأرقام المستقلة قدرة سوق المال المصري على النمو والتطور المؤسسي، وهو ما انعكس في تحسن موقف مصر ضمن مراجعات (MSCI) واستيفائها الكامل لمتطلبات (FTSE Russell)».
وأضاف عمر رضوان أن : «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية شكلت الركيزة الأساسية لطمأنة المستثمرين العالميين؛ فقد نجح القطاع المصرفي في تحقيق تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية بالتزامن مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026. كما سجلت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة أكثر من 55 مليار دولار خلال عام 2026، مع تضاؤل أي شكاوى تتعلق بتحويل الأرباح أو تخارج رؤوس الأموال على مدار عامين كاملين، مما يبرهن على كفاءة السياسات النقدية واستقرار سوق الصرف وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل».
يُعقد الاجتماع السنوي والجمعية العمومية الـ65 للاتحاد العالمي للبورصات (WFE) في مدينة مومباي بالهند، بمشاركة قادة البورصات العالمية، وغرف المقاصة، والجهات الرقابية، وصنّاع السياسات المالية، لمناقشة مستقبل البنية التحتية للأسواق المالية، والابتكار في التداول والتسوية، والترميز المالي (Tokenisation)، وتمديد ساعات التداول.
ويمثل الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ومقره لندن، أكثر من 250 مؤسسة من قيادات ومسئولي الأسواق المالية والبورصات وغرف المقاصة حول العالم، موزعة بواقع 41% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و39% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19% في الأمريكتين.
وتضم البورصات الأعضاء بالاتحاد أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 137 تريليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة التداولات السنوية التي تتم عبر أعضاء الاتحاد نحو 198.5 تريليون دولار أمريكي، وذلك وفقًا لبيانات نهاية عام 2025.
ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية، وصانعي السياسات، والهيئات الرقابية، والمؤسسات الحكومية حول العالم، لدعم وتعزيز تطوير أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية والاستقرار والكفاءة. كما تتوافق أهداف الاتحاد مع أهداف السلطات الرقابية في ضمان سلامة ومتانة النظام المالي العالمي.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!