حذر جهاز حماية المستهلك من إخفاء أسعار السلع والخدمات أو الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» عند عرضها للبيع، مؤكدًا أن عدم الإعلان الواضح عن الأسعار يمثل مخالفة قانونية، ويعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
«السعر على الخاص» مخالفة قانونية
وأكد الجهاز أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، بل التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية ويتيح له المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرار شراء واعٍ.
وشدد على أنه لايجوز استخدام إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة، مؤكدًا أن الإفصاح عن الأسعار واجب قانوني يسري على منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد استمرار جهوده الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمختلف منافذ البيع والمنصات الر

التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!