استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطور منظومة الجدارة الائتمانية في مصر والتجارب الدولية الرائدة، مسلطًا الضوء على توسيع مصادر البيانات البديلة، وتطوير المصرفية المفتوحة، وإدخال التحليل السلوكي في قرارات منح التمويل، بما يعزز دقة تقييم مخاطر الائتمان ويوسع فرص الوصول إلى التمويل.

تطور منظومة الجدارة الائتمانية

وأصدر المركز تحليلًا جديدًا تناول تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، موضحًا أن هذا التطور يرتبط بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم الائتماني، بالتوازي مع وضع أطر تضمن موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم وحمايتها، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة في التقييم.

واستعرض المركز 4 تجارب دولية رائدة في توظيف البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، إلى جانب التجربة المصرية والجهود المبذولة لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية، وصولًا إلى أبرز الاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

وأوضح التحليل أن الجدارة الائتمانية تعبر عن مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في مواعيد استحقاقها، وتمثل الأساس الذي يستند إليه المقرض عند اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.

ومع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، أصبحت البيانات البديلة، مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، مصادر إضافية يمكن الاستعانة بها لتقييم مخاطر الائتمان.

التجارب الدولية لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية

كشف تحليل التجارب الدولية عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في تطوير أنظمة الجدارة الائتمانية، تتمثل في توسيع نطاق نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر للمصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي.

وأشار المركز إلى اختلاف أولويات الدول في تطبيق هذه المسارات ومستويات تطورها، وهو ما تعكسه التجارب الدولية الأربع التالية:

1. السعودية.. مكتب ائتماني واسع المصادر ومصرفية مفتوحة ضمن رؤية 2030

تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية.

وشهدت المنظومة تطورًا مهمًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا.

كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» باعتباره بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.

2. الإمارات.. مكتب ائتماني اتحادي وتمويل مفتوح إلزامي

بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، وتجمع بياناتها من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.

ومن أبرز الابتكارات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يمنح العميل رؤية أوضح لالتزاماته مقارنة بدخله، ويشمل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، إلى جانب فواتير الاتصالات والمرافق.

ويمثل هذا المؤشر تحولًا من التركيز على تاريخ السداد وحده إلى قياس قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية.

3. سنغافورة.. بنية تحتية حكومية للبيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي

تقدم سنغافورة نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الأطر التشريعية والرقابة التقنية والتنظيمية.

وتُلزم القواعد المنظمة لمكاتب الائتمان في سنغافورة أي كيان بالحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لمزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات.

وعلى صعيد البيانات، أطلقت سلطة النقد السنغافورية، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex)، وهي بنية تحتية رقمية عامة مملوكة للحكومة وتديرها.

وتتيح المنصة للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم لدى الجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين صورة موحدة عن الوضع المالي للفرد بالاستناد إلى مصادر متعددة.

4. البرازيل.. من السجل الإيجابي إلى التمويل المفتوح

تقدم التجربة البرازيلية نموذجًا تدريجيًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، إذ اتخذت البلاد في المرحلة الأولى خطوة تشريعية مهمة من خلال تعديل قانون «السجل الإيجابي»، وهو قاعدة بيانات ترصد السلوك الائتماني الإيجابي للعملاء وانتظامهم في سداد التزاماتهم بمواعيدها، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.

وبموجب التعديل، أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع منح العملاء حق الانسحاب، كما اتسع نطاق التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف، إلى جانب بيانات الائتمان. وبعد خمس سنوات من التطبيق، ضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا مباشرًا لهذه المنظومة على تكلفة الاقتراض، إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.

وتكشف هذه التجارب عن أهمية تنويع مصادر البيانات الائتمانية، وتوفير أطر واضحة لمشاركة البيانات بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في بناء بنية تحتية آمنة لتبادل المعلومات.

جهود مصر لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية وتوسيع نطاق التقييم

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضح تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر تمتلك بنية مؤسسية راسخة لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، تعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في سداد التزاماته.

وكلما ارتفعت الدرجة الائتمانية للعميل، انخفض مستوى المخاطر المرتبطة به. وتعمل مصر على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز حدود السجل الائتماني التقليدي، من خلال الاستفادة من مصادر أوسع للبيانات المالية وغير المالية.

واستعرض التحليل أبرز جهود تطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، من خلال المحاور التالية:

1. تطوير البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.

وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق نشاطها من تجميع البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان إلى جمع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز وعي العملاء بحقوقهم، ويتيح لهم مراجعة بياناتهم الائتمانية وتصحيحها.

2. تعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بإجمالي 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% منذ عام 2016، مقارنة بمعدل بلغ 74.8% بنهاية عام 2024. كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025.

ولا تقتصر الحسابات النشطة ضمن منظومة الشمول المالي على الحسابات المصرفية، بل تشمل أيضًا حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

3. تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية

شهدت مصر، منذ عام 2020، حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تهيئ لتطوير نظم التقييم الائتماني وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية.

واستنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

كما أصدر المشرّع القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتبع ذلك إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.

4. حماية البيانات الشخصية وتعزيز حوكمة استخدامها

يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025، إطارًا مهمًا لحوكمة استخدام البيانات وحمايتها.

ويأتي ذلك إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بما يدعم تنظيم التعامل مع المعلومات المالية وغير المالية للعملاء.

5. إدخال التحليل السلوكي والبيانات البديلة في التمويل الاستهلاكي

يمثل إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تطورًا مهمًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027، بما يمثل خطوة جديدة في تطوير أدوات التقييم الائتماني داخل السوق المصرية.

مستقبل الجدارة الائتمانية في مصر.. البيانات البديلة تعزز قرارات منح الائتمان

وأوضح تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في ختامه، أن تطور الجدارة الائتمانية أصبح مرتبطًا بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير فيها أنماط التعامل المالي.

ولا تقتصر أهمية هذا التحول على زيادة حجم المعلومات المتاحة للمقرضين، بل تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن السلوك المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، مع الحفاظ على متطلبات الدقة والشفافية في استخدام هذه المعلومات.

وأشار التحليل إلى أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا لقدرة منظومة الجدارة الائتمانية على مواكبة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على الثقة في آليات التقييم.

ويتطلب ذلك استمرار تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات، بما يضمن توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم قرارات ائتمانية أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة، مع مراعاة حقوق العملاء وحماية بياناتهم.